العليا للانتخابات تنتظر إسقاط عضوية «السادات» رسميا لإعلان خلو مقعد تلا

قال مصدر قضائي، إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار "سري الجمل" تنتظر القرار النهائي لمجلس النواب بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فيما نسب إليه من اتهامات.
وأوضح في تصريحات خاصة أنه في حالة إسقاط العضوية رسميا عن النائب محمد السادات، يتطلب إرسال المجلس لخطاب يفيد بإسقاط العضوية عن النائب وخلو مقعد دائرة تلا بالمنوفية، لتتخذ اللجنة العليا إجراءاتها بشأن إجراء انتخابات تكميلية بالدائرة، وما يتطلبه من فتح باب الترشح بالدائرة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات خلال 60 يوما بعد خلو المقعد رسميا، ووضع ضوابط الدعاية الانتخابية وغيرها من إجراءات.
وأكد المصدر، أن اللجنة تستند إلى نص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، تجرى انتخابات تكميلية، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد وافقت اليوم على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.
وكانت الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلماني الدولي، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولي الموجة لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.