سعودي: إعلان «المحامين» لتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف شروط القيد

قررت محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قرارات مجلس نقابة المحامين بتجديد الاشتراك والقيد، وقال إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن حكم المحكمة ينتصر للقانون ويكشف عوار قرارات عاشور وطريقة إدارته للنقابة، وأنه لا يحترم قانون المحاماة، وقسم المحاماة الذي أقسمه.
أضاف أن الأحكام ستتوالى ضده في الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق ببطلان جمعية الميزانيات وإحالته لمجلس التأديب.
وأضاف سعودى في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن «المسألة بالنسبة لنا كانت أولًا: في احترام القانون، وثانيًا: أن هذه القرارات لا ينقي جداول ولا دليل اشتغال، وثالثًا: أن هناك توكيلا عن كل سنة، وهناك كثيرون يعملون مع موكل واحد أو شركة واحدة ولديهم توكيل واحد، وهناك من يعملون بمكاتب وهناك أيضًا من تعرضوا لظرف أو آخر في الأعوام الأخيرة فكيف تشطب تاريخهم بجرة قلم».
وأشار إلى أن الإجراء الذي يسلكه الطاعنون عقب هذا الحكم المنصف، وبمجرد الحصول على حيثياته، سيعلنون النقابة لتنفيذ الحكم.
وضمت الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 يناير الماضي، 12 قضية للطعن على ضوابط تجديد العضوية وشروط القيد، وقرر الطاعنون اختيار ثلاثة محامين ليترافعوا عنهم هم: "منتصر الزيات، وربيع الملاوني، ومحمد راضي مسعود".
وترافع ثلاثة محامين آخرون عن النقابة هم: "مجدي سخي، ومجدي عبد الحليم، وحسن أمين"، وشهدت قاعة خمسة بالقضاء الإداري مشادات خفيفة بين الطاعنين وأنصار عاشور ولكن تم احتواؤها سريعا.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.