«البحث العلمي» توضح طرق كشف الأبحاث المسروقة «تقرير»

تعتبر سرقة الأبحاث من أجل الترقية شاكلة كبيرة للغاية على مر العصور خاصة عندما ارتبطت الترقية بكم الأبحاث التي ينجزها الباحث.
ويكشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ما تقدم له العلم حديثًا لرفع شعار "وداعًا للسرقات العلمية"، وقال "صقر"، إن الأكاديمية اشتركت مؤخرًا في برنامج للكشف عن السرقات العلمية ويسمى "ithenticate'.
وأضاف في تصريح خاص ل«فيتو»، أن البرنامج يتم العمل به على مستوى عالمي وتم العمل به في مصر في جهتين الأولى بالأكاديمية والأخرى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون أكاديمية البحث العلمي مسئولة عن كشف السرقات العلمية بالمعاهد والمراكز البحثية، وأن يكون المجلس العالي للجامعات مسئولا عن كل الأبحاث بالجامعات.
وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي أن تكلفة هذا البرنامج تختلف على حسب استخدامه السنوي له فتبدأ من نصف مليون جنيه لتصل إلى مليون جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنها تكلفة قليلة مقارنة بالمنفعة المطلوبة منه.
وأوضح أن بعض الجامعات مشتركة بالبرنامج من التمويل الخاص بها مثل جامعتي عين شمس والمنصورة، مشيرًا إلى أنه يتم حصر عملية السرقة من خلال وضع الأبحاث على البرنامج وفي حالة مطابقتها لأبحاث أخرى يتم تحويل الباحث إلى مجلس التأديب واتخاذ كل الإجراءات القانونية معه من قبل الجهة العلمية التابع لها.
وأشار "صقر" إلى أنه تكثر استخدامات هذا البرنامج في حال ترقية شخص لوظيفة رئيس جامعة أو التقدم لإحدى جوائز الدولة سواء تشجيعية أو تقديرية أو تفوق، أو ترقية شخص من وظيفة مساعد باحث إلى باحث يتم أخذ كل الأبحاث المقدمة وفحصها على البرنامج للتأكد من صحة تبعيتها له وليس تبعيتها لجهة علمية أخرى.
ولفت إلى أن معظم الباحثين يحتاجون إلى كيفية كتابة الأوراق العلمية لتشابه بعض المصطلحات الإنجليزية من مرجع لآخر، مضيفًا أنه يكشف عن كل الأبحاث العلمية بكل التخصصات العلمية من خلال "قص ولصق نص أو محاولة تغيير بعض الأرقام العلمية والنسب أو من خلال عمليات البحث والكلمات المفتاحية" وطرق أخرى لانتحال الموضوعات العلمية.