مفاجأة.. أساتذة تقدموا بدراسات مسروقة لأكاديمية البحث العلمى للحصول على جوائز الدولة.. ومحمود صقر: برنامج "ithenticate" كشفهم.. وقانون تنظيم الجامعات يمنع عقابهم.. وسنوزع البرنامج على جميع المراكز

لازالت سرقة الأبحاث العلمية كارثة تهدد مجال البحث العلمى، خاصة بعد أن وضعت التقارير العالمية الأخيرة مصر فى المرتبة الثانية عالميا بعد أن تفشت الظاهرة بشكل ملحوظ بالجامعات والمراكز البحثية، واضطرت وزارتا البحث العلمى والتعليم العالى لرفع شعار "لا للسرقات العلمية"، واشترت برنامج ithenticate العالمى للحد من الظاهرة ومعاقبة المنتحلين.
برنامج ithenticate العالمى لكشف السرقات العلمية
وكشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية استخدمت البرنامج، لكشف السرقات العلمية للأساتذة المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام لأول مرة والتى أعلنت نتائجها منذ أيام.
وفجر الدكتور محمود صقر مفاجأة ل"اليوم السابع"، حيث أعلن تمكن البرنامج من كشف سرقة العديد من الأساتذة والمتقدمين للجوائز لأبحاث زملائهم وتقدمهم بها للحصول على الجائزة.
وأضاف الدكتور محمود صقر، أن حالات السرقة التى تم اكتشافها كانت حاصلة على درجات عالية جدا، وتم استبعادهم واستبدالهم بآخرين، لافتا إلى أن المنتحلين كان غالبيتهم مرشحين لجوائز الدولة للتفوق والتشجيعية ويتم تكريمهم سنويا من الوزارة، بالإضافة إلى تكريهم من الرئيس فى عيد العلم.
وأشار صقر، إلى أنه لم يتم كشف سرقة البحث من جانب الجهة البحثية التابع لها الباحث منذ البداية لأن البحث يقدم مباشرة من الباحث إلى الأكاديمية ولا تعتمد الجهة أوراق تقدمه أو ترشحه، موضحا أنه لم يتم ضبط حالات فى المتقدمين لجائزتى الدولة للنيل والتقديرية لأن جهة الباحث هى التى ترشحه لها وتعتمد أوراق ترشحه.
قانون تنظيم الجامعات
وأوضح صقر أن الأكاديمية لم تستطع اتخاذ أى إجراء تأديبى تجاه هؤلاء السارقين والمنتحلين، لأن قانون تنظيم الجامعات ينص على أن أى عضو هيئة بحوث لا تستطيع أن تعاقبه الأكاديمية بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أنه لو كان لدى الأكاديمية تلك الصلاحية لحولت الباحث المنتحل لمحكمة تأديبية، مؤكدا إمكانية فصله من الجامعة أو المركز البحثى إذا ثبتت إدانته فعلا.
اشتراك الأكاديمية فى البرنامج 3 ملايين جنيه
وأشار صقر إلى أن تكلفة اشتراك الأكاديمية فى البرنامج ستبلغ 3 ملايين جنيه سنويا، موضحا أن البرنامج سيكون متاحا لبعض الأماكن، وستقوم اللجنة القومية المكلفة بمتابعته على مستوى الجمهورية والمشكلة من الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وأمين المراكز البحثية ومدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ورئيس اللجنة العيا للجوائز ورئيس الأكاديمية لمراقبة كل ما يدخل فى الإنتاج العلمى سواء أكانت مشروعات أو جوائز دولة أو ترقيات أو رسائل ماجستير أو دكتوراه أو النشر الدولى موضحا الأكاديمية هى المسئولة عن النشر الدولية وهناك 74 مجلة دولية تنشر من خلال الأكاديمية.
وتابع صقر: سيكون بكل مركز أو جامعة نقطة فرعية تتابع تنفيذ البرنامج وسيتم تزويدها بالبرامج للكشف عن الغش وسيتم تدريب العاملين بها على استخدامه، موضحا أن مقر الشبكة سيكون بالأكاديمية لأنها تمتلك المصدر والمعلومات.
فى سياق متصل قال صقر إنه سيتم بشكل مبدئى إعطاء البرنامج لكل جامعة حكومية وسيتم وضعه بكل مكتب من مكاتب نقل التكنولوجيا بها، موضحا أن عددها وصل حتى الآن إلى 28 مكتبا موجودا بالجامعات والمراكز الحكومية، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال هذه الشبكة كى تغطى كل المراكز والجامعات الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار صقر إلى أن الشبكة ستعمل بطريقة واحدة، حيث إن هدف المركز الرئيسى ليس إعادة فحص ما فحصته اللجان الفرعية، فإذا كان النظام العلمى المقدم للترقيات المقدم بالمركز القومى للبحوث تم فحصه بالمركز لن يكون هناك أى مشكلة لأنه يفحص بنفس القواعد.