تقدم جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأحد المرشحين على عضوية مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مارس، بكشف حساب عن أدائه منذ أن كان وكيلًا للنقابة في عام 2013 وحتى 2016، وما سيقدمه حال جددت الجمعية العمومية له الثقة. التسويات فند سكرتير عام النقابة، ما قام به فترة وجود في المجلس، كانت أولها ملف التسويات، فأوضح «عبد الرحيم» أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين شاركوا بشكل رئيسي في حل مشكلات العديد من الزملاء بمختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة، وحرصوا على حضور التحقيقات مع الزملاء بالنيابة العامة والإدارات القانونية بالصحف. النشاط وأكد أن لجنة النشاط التي ترأسها، قدمت خدمات متميزة وأنشطة مختلفة لأعضاء النقابة، تضمنت رحلات ومصايف استفاد منها أكثر من 2000 من الزملاء وأسرهم. تنقية الجداول وشدد سكرتير عام النقابة على حرصه الشديد منذ توليه منصب سكرتير في أبريل عام 2015، على تنقية الجداول من خلال مخاطبة جميع الجامعات المصرية، للكشف عن صحة شهادات المؤهل الدراسي الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وتلقت النقابة حتى الآن ردود من بعض الجامعات تضمنت وجود 13 شهادة مزورة، وبالعرض على مجلس النقابة تم شطبهم من الجداول، فيما لم يصل للنقابة حتى الآن ردود العديد من الجامعات، مشيرًا إلى أن النقابة شطبت خلال العامين الماضيين 149عضوًا من الجداول لفقدانهم أحد شروط العضوية. النادي البحري بالإسكندرية وأوضح «عبدالرحيم» أنه شارك ممثلًا عن النقابة في وضع مشروع قانون الإعلام الموحد، وكذلك مشاركته وعدد من الصحفيين في حل مشكلة النادي البحري بمحافظة الإسكندرية عن طريق جدولة الديون المستحقة للمحافظة. أزمة الصحافة الورقية أما فيما يتعلق بأزمة الصحافة الورقية، قال سكرتير عام النقابة: «لاشك أن الصحافة الورقية في مأزق خطير، بالأمس كانت رائدة، تبدع وتبتكر، تؤثر في الرأي العام المصري والعربي، واليوم صارت تصارع من أجل البقاء، تحارب في العديد من الجبهات، جبهة الدفاع عن حريتها، وجبهة المنافسة مع الصحافة الإلكترونية». إغلاق الصحف وأضاف خلال كشف الحساب: «لقد عانت الصحافة الورقية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمات عديدة بسبب التطور التكنولوجي وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة والأزمات الاقتصادية، مما أدي إلى تراجع أرقام التوزيع بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي أدي إلى إغلاق العديد من الصحف الحزبية والخاصة، بل وبعض الإصدارات بالمؤسسات الصحفية القومية». وأكد «عبد الرحيم» أن مستقبل الصحافة الورقية مرتبط بقدرتها على التطور ومجاراة الصحافة الإلكترونية عن طريق الاهتمام بما وراء الخبر من تحليل ومتابعات وحوارات وآراء، وأن الأمر يحتاج إلى مساندة الصحف الورقية اقتصاديًا ومهنيًا وعقد دورات تدريبية لشباب الصحفيين لتطوير الأداء المهني. لجان نقابية بالمحافظات قال جمال عبدالرحيم، إن العام الماضى شهد تشكيل 7 لجان نقابية بالمحافظات، التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضوًا ويزيد على 15 عضوًا استنادًا لنص المادة 61 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، مجلس النقابة وافق على تشكيل لجان نقابية فرعية بمحافظات « الدقهلية، الغربية، المنيا، أسوان، قنا، بورسعيد، الإسماعيلية» وجار اتخاذ إجراءات تشكيل لجان نقابية فرعية بمحافظات «أسيوط، الفيوم، الشرقية، المنوفية» وباقى المحافظات. تعديل قانون النقابة وأكد أن قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 لم يعد ملائمًا للعصر، وأصبح غير مواكبًا للتطورات الحادثة في المجتمع من النواحي كافة، بعد تحول نظام الدولة عن الفكر الاشتراكي إلى الفكر الديمقراطي وقيام الأحزاب والعدول عن بعض المسميات التي كانت سائدة وقتذاك كالاتحاد الاشتراكى العربي والجمهورية العربية المتحدة، ووزارة الإرشاد القومي، إضافة إلى أن بعض مواد ذلك القانون تنطوى على بعض الجوانب السلبية التي تحتاج إلى معالجة حقيقية، مشددًا على سرعة إجراء تعديلات جوهرية على القانون وخاصة وضع نص يتيح قيد الصحفيين بالمواقع الإلكترونية. إلغاء الحبس وقال سكرتير عام الصحفيين: "رغم أن الدستور المصري الصادر في يناير عام 2014 نص على إلغاء الحبس في قضايا النشر إلا أن هذا النص الدستوري لم يترجم حتى الآن إلى قانون، الأمر يحتاج إلى سرعة إصدار القانون، وكذا سرعة إصدار قانون حرية تدول المعلومات". ووجه جمال عبد الرحيم رسالة إلى جموع الصحفيين، قائلًا: «لا يخفى عليكم أن المرحلة المقبلة تُعد فاصلة ومهمة جدًا لنقابتنا العريقة ومهنتنا السامية وتحتاج إلى جهد مضاعف للحفاظ على هيبتها وكرامة أبنائها والارتقاء بالمهنة وتحسين مستوى المعيشة للزملاء والتصدى لظاهرة الفصل التعسفى وإغلاق الصحف، عاشت حرية الصحافة».
