اعترافات المتهمين برشوة مستشار وزير المالية

أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا، واجهت مستشار وزير المالية طارق فراج، واثنين آخرين، وهما رجل الأعمال الراشي «محمود. ب»، والوسيط «أمل. ع»، بأحراز قضية اتهامهم، بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، والمكونة من 400 ألف جنيه.
وأقر كل من رجل الأعمال «محمود. ب» و«أمل. ع» بالتحقيقات، عند مواجهته بمبلغ 400 ألف جنيه، أنه بالفعل قام بدفعهم، وأعطاهم ل«أمل. ع» الوسيط، وذلك لتسليم المبلغ ل"طارق فراج" مستشار وزير المالية بمنزله، وأنه بالفعل وصل مبلغ 600 ألف جنيه من قبل، عن طريق «أمل. ع»؛ليصبح المبلغ المستلم مليون جنيه، من أصل رشوة مقدارها 4 ملايين جنيه، و3 شاليهات.
وأقر الوسيط «أمل. ع» أن تسليم المبالغ كان بالاتفاق مع مستشار وزير المالية طارق فراج.
بينما أنكر مستشار وزير المالية طارق فراج علاقته بالحرز، المكون من 400 ألف جنيه، وهو المبلغ المضبوط عند ضبط الوسيط «أمل. ع» بمنزل مستشار وزير المالية.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية، والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
أسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال، على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباته، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط، بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية، متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه، كمقدم مبلغ الرشوة، المتفق عليه مع المتهمين الآخرين، بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وكان المستشار فاروق درويش المحامي، دفاع رجل الأعمال «محمود. ب» الراشي، طالب إخلاء سبيل المتهمين بجلسة نظر أمر تجديد حبس طارق فراج مستشار وزير المالية واثنين آخرين، بمحكمة جنايات القاهرة، أمام قاضي المعارضات أحمد عبد الرحمن الصادق، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو يهدر قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.