تجديد حبس مستشار وزير المالية ومحمود بركة في قضية "الرشوة" 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بالدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الجديدة، وضياء عابد مدير نيابة أمن الدولة، حبس طارق فراج مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، ورجل الأعمال محمود بركة، "الراشي" و"أمل عبدالوهاب" وسيط، بتهمة تلقي وتقديم رشاوي قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية مساحتها 62 فدانا في مرسى مطروح 15 يومآ، في القضية رقم 147 2017 أمن الدولة العليا.
كانت النيابة العامة، وجهت إلى طارق فراج مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية "المرتشي"، اتهام تلقي رشاوى من المتهمين أبوبكر الفخر صاحب شركة المقاولات، وأمل عبدالوهاب (الراشين) لأداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، عن طريق التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية خاصة بالمتهم الثاني، فتسبب في خسائر للدولة قيمتها 500 مليون جنيه. كما نسبت للمتهمين الثاني والثالث عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المنتج الفني محمود بركة، ومنتج برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري؛ لتورطه في تلك القضية.
جدير بالذكر أن محمود بركة، كان المسؤول الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق خلال انتخابات 2012، هو"الراشي"، في القضية، مقابل التلاعب في أوراق أرض بغرض إنشاء مدينة سياحية. كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة، في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية، تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها. كما وجهت النيابة، إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، و التوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط) بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه. وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 400 مليون جنيه على الخزانة العامة.