بدء نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية و"بركة" في قضية "الرشوة"

بدأت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق، نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية، ومحمود بركة، و2 آخرين بتهمة الرشوة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المنتج الفني محمود بركة، منتج برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري؛ لتورطه في قضية رشوة وزارة المالية.
جدير بالذكر أن "محمود بركة"، كان المسؤول الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، خلال انتخابات 2012، هو الراشي في القضية المتهم فيها مستشار وزير المالية، مقابل التلاعب في أوراق أرض بغرض إنشاء مدينة سياحية.
وكان أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في قضية اتهامهم، بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة، في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية، تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
كما وجهت النيابة، إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط) بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من بركة، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
كما وجهت النيابة، إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط) بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة.