إسقاط العضوية شبح يطارد النواب.. تشريعية النواب: السادات خارج القبة لإهانته المجلس.. طرد عكاشة لاستقباله السفير الإسرائيلي.. وعجينة ضمن القائمة بعد تصريحات كشف العذرية والضعف الجنسي

يراود شبح إسقاط العضوية نواب البرلمان، فبين حين والآخر يصدر مجلس النواب قرارا بإسقاط عضوية أحد النواب، بعد اتهامه في عدة قضايا، والتحقيق معه من قبل لجنة القيم، وامتثال الحق القانوني بسحب العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على القرار.
السادات
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 عضوا ورفض أربعة وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، من أعضاء اللجنة التشريعية، بشأن واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.
جاء ذلك بعد أن تأكد أغلب الأعضاء من إدانة السادات في الوقائع المتهم فيها، منها إرسال بيانات إلى الاتحاد البرلماني الدولي من شأنها إهانة مجلس النواب، وذلك بعدما استعرض رئيس اللجنة بهاء أبو شقة مقتطفات من تلك البيانات خلال اجتماع اللجنة، واقتناع النواب بإدانة السادات بتزويره توقيعات البرلمانيين على بعض مشروعات القوانين.
عكاشة
لم يكن النائب المقال "محمد أنور السادات"، أول برلماني يسقط المجلس عضويته، فقد سبقه النائب السابق "توفيق عكاشة الذي اسقطت عضويته في مارس الماضي لعدة أسباب، أهمها لقائه بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة "حاييم كورين" دون إذن من المجلس وإخطار الجهات المعنية متعديًا على دور السلطة التنفيذية والأجهزة الدبلوماسية، متهمينه بالتطبيع مع إسرائيل، فضلا عن تناوله لقضايا تمس الأمن القومى المصرى خلال لقائه مع السفير الإسرائيلى، إلى جانب إهانته وتطاوله على رموز مصر الوطنية خاصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الأمر الذي أغضب العديد من النواب خاصة نواب الصعيد ونواب أسيوط بالتحديد.
كما أن من أهم أسباب إسقاط العضوية عن عكاشة، إساءته للملكة العربية السعودية والإمارات، وتطاوله واهانته للبرلمان والمطالبة بحله، فضلا عن تجاوزاته ضد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبالفعل تم التصويت على إسقاط عضوية عكاشة وجاءت نسبة التصويت 402 نائب والتي تخطت ثلثى النواب وهى النسبة المطلوبة لإسقاط العضوية.
عجينة
وما تشهده الساحة العامة من توترات تؤكد أن النائب البرلماني "إلهامي عجينة" سيلحق بزمائله السابقين وسيركب قطار إسقاط العضوية، خاصة أن لجنة القيم بالبرلمان في فبراير الماضي، أوصت بإسقاط عضويته، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده حول وصفه للبرلمان ب"المنبطح" وأنه تابع للحكومة، إلى جانب حرمانه من حضور اجتماعات البرلمان لمدة دور انعقاد كامل، على خلفية تصريحات إجراء "كشف العذرية" لطالبات الجامعات، وتصريح أن رجال مصر يعانون من ضعف جنسى.
فيما كشف النائب أحمد سميح عضو لجنة القيم بالبرلمان، تفاصيل التحقيقات التي تمت مع النائب إلهامى عجينة، مؤكدًَا أن اللجنة تعد تقريرا عن التحقيقات التي تمت مع "عجينة" والقرار الذي وصلت إليه بإسقاط عضوية النائب، وسوف ترسله لهيئة المكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لتصويت على إسقاط عضويته، وأيضا للجنة التشريعية والدستورية لوجود عقوبة إسقاط العضوية عن النائب، مشيرا إلى أن عجينة أقر بكل التهم التي وجهت إليه خلال التحقيق الأول للجنة، وتمت مواجهته بتصريحاته من خلال "سي دي".