بعد تحقيق لجنة القيم.. "السادات" و"عجينة" خارج البرلمان

قررت لجنة القيم بمجلس النواب إسقاط العضوية عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية الشكاوى المقدمة ضدة حول وصفه للبرلمان ب"المنبطح" وأنه تابع للحكومة، سبقها الإساءة إلى المجتمع والمرأة، على خلفية تصريحاته بشأن كشف العذرية لطالبات الجامعات، وقررت اللجنة حرمانه من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد.
كما أوصت اللجنة أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى الاتهامات الموجه له فى تزوير توقيعات الأعضاء على مشاريع القوانين، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات أجنبية.
جاء ذلك فى ختام اجتماع اللجنة، لأخذ الرأى النهائى فى قضية النائب محمد أنور السادات، والذى تم التحقيق معه على خلفية تسريب قانون الجمعيات الأهلية، واتهامه بتزوير توقيعات 15 نائبًا على القانون، كما أقروا بذلك، وأيضًا مخاطبة البرلمان الأوروبي دون الرجوع إلى المجلس.
وعقدت اللجنة اجتماعًا الأسبوع الماضى للاستماع للنائب بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وأبدى السادات اعتراضه على اللجنة التى تحقق معه باعتبارها لجنة فرعية وليست بكل أعضائها، وسجل اعتراضه في محضر جلسة التحقيق بأنه يريد حضور أعضاء اللجنة كل للاستماع إلى أقواله، قبل عرض تقريرها على اللجنة التشريعية والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.
فيما وصف النائب محمد أنور السادات اللجنة المشكلة للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تسريب قانون الجمعيات الأهلية بالطرق غير القانونية، بأن اللجنة ضمت ثلاثة أعضاء فقط من أصل 15 عضوًا.
وأكد السادات ل"بوابة البرلمان" أنه لم يبلغه أي من أعضاء المجلس بالتوصية التى صدرت من لجنة القيم بإسقاط عضويته، مؤكدًا أنه فى حال إبلاغه رسميًّا سيتقدم بطلب للاستماع لأقواله أمام جميع أعضاء اللجنة حتى لا يكون الحكم بناءً على توصية من 3 أعضاء فقط من أعضاء اللجنة.
وكانت لجنة القيم بمجلس النواب انتهت خلال اجتماعها اليوم من إعداد تقريرها بشأن المخالفات التى ارتكبها النائب محمد أنور السادات ونُسبت إليه.
وأقرت اللجنة فى توصياتها إسقاط عضويته فى الوقائع المنسوبة إليه بوضع توقيعات للنواب على مشروع قانون تقدم به.
فيما وصف النائب البرلماني إلهامي عجينة توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته من المجلس ب"التعسفية"، قائلا: "أرفض القرار شكلًا وموضوعًا".
وأضاف في تصريح خاصة ل"بوابة البرلمان"، أن لجنة القيم أصدرت قرارها معتمدة على قرارها السابق بشأن النائب محمد أنور السادات، وحتى لا يقال إن اللجنة تكيل بعدة مكاييل.
وأوضح أنه سيتجه للتصعيد ضد المجلس من خلال مجموعة من الإجراءات، لأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها أن تتعارض مع اللوائح والقوانين.