تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني مراد علي. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 28102 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، استنادًا إلى مواد قانون الجنسية التي تسمح بإسقاط جنسية كل من اكتسب الجنسية المصرية أو حصل عليها حال ارتكابه المخالفات المنصوص عليها بنفس القانون.