«الجنايات» تمنح الحرية لزكريا عزمي بعد 5 سنوات.. إلغاء إجراءات التحفظ على أمواله.. رفع اسمه من قوائم المنع من السفر.. و«الكسب غير المشروع» يبحث الطعن على البراءة

أعاد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبد المنعم حلاوة، شقيق زوجته في اتهامهما بالكسب غير المشروع الحرية المطلقة لهما في إدارة أموالهما، وعدم الملاحقة القانونية وإنهاء جميع الإجراءات التحفظية ضدهما بعد أكثر من 5 سنوات أمام المحاكم وجهاز الكسب غير المشروع.
إلغاء التحفظ على أمواله
قال المستشار جميل سعيد، دفاع زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق إن الحكم الصادر اليوم السبت ببراءة موكله وجمال عبد المنعم حلاوة، شقيق زوجته في اتهامهما بالكسب غير المشروع، سيترتب عليه إلغاء التحفظ الصادر على أموالهما، وعودة الحرية إليهما في التصرف بأموالهما السائلة والمنقولة والعقارية.
المنع من السفر
وأكد «سعيد» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الحكم سيترتب عليه أيضا رفع اسم زكريا عزمي من قوائم الممنوعين من السفر، موضحًا أن موكله غير متهم في أية قضايا أخرى.
وأضاف أنه سبق وتقدم لجهاز الكسب بطلب لرد شقة عزمى الموجودة ب"الفورسيزون بسان استيفانو"، إلا أن الجهاز طالبه بالتصالح في القضية كلها، وتحديد الأموال المطلوبة للتصالح مع الدولة، مشيرا إلى أنه رفض التصالح نظرًا لسلامة موقف موكله القانوني.
شقة الفورسيزون
وأكد أن زكريا عزمي لم يتنازل عن ملكية شقة " الفورسيزون بسان استيفانو" لصالح الكسب غير المشروع، موضحا أن الشقة ستظل ملكا له بعد حكم البراءة الصادر لموكله.
موقف "الكسب"
ومن جانبه، يبحث جهاز الكسب غير المشروع الطعن على الحكم الصادر لصالح زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في نظام مبارك ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات بتضخم ثروته وتحقيق كسبا غير مشروع.
حيثيات الحكم
وأكد مصدر قضائي في تصريح خاص أن قرار الكسب بالطعن على حكم البراءة من عدمه يتوقف على حيثيات الحكم الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ودراستها ومدى إمكانية الطعن عليها.
طلب تصالح
وكان محامي عزمي قد سبق وأن تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يتضمن تصالح موكله مع الدولة مقابل رد مليون و800 ألف جنيه.
وقال جميل سعيد إنه عندما تم تقديم موكله زكريا عزمي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته، والتي قضت بسجنه 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، تقدمت بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على نقض الحكم وإعادة محاكمته.
وأوضح أنه تقدم بطلب إلى الدائرة الأخرى التي تعيد محاكمة موكله بانتداب لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع غير اللجنة التي أودعت تقريرها الخاص بموكله لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة أودعت تقريرها بأن العناصر التي أوردتها اللجنة السابقة جميعها مبررة، فيما عدا مليون و800 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر.
وتابع بأنه وفقا لتقارير خبراء وزارة العدل فإن المبالغ غير معلومة المصدر، والتي تمثل كسبا غير مشروع تبلغ مليون و800 ألف جنيه، وأن التصالح سوف يجري على قيمة هذا المبلغ.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى المستشار عادل السعيد رئيس الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة مقابل رد مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام "السعيد" بإحالة الطلب إلى المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع لفحص ودراسة الطلب، إلا أن جهاز الكسب رفض المبلغ المقدم من "عزمي".
وأوضح رفض "عزمي" تقديم طلب تصالح جديد بالمبلغ الذي حدده الكسب، إيمانا منه بصحة موقفه القانوني.