قال المستشار جميل سعيد، دفاع زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق: إن الحكم الصادر اليوم السبت ببراءة موكله وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته في اتهامهما بالكسب غير المشروع، سوف يترتب عليه إلغاء التحفظ الصادر على أموالهما، وعودة الحرية إليهما في التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية. وأكد "سعيد" فى تصريحات للصحفيين، أن الحكم سيترتب عليه أيضًا رفع اسم زكريا عزمي من قوائم الممنوعين من السفر؛ لأن موكله غير متهم في أية قضايا أخرى. وأضاف أنه سبق وتقدم لجهاز الكسب بطلب لرد شقة عزمى الموجودة ب"الفورسيزون بسان استيفانو"، إلا أن الجهاز طالبه بالتصالح فى القضية كلها، وتحديد الأموال المطلوبة للتصالح مع الدولة، مشيرا إلى أنه رفض التصالح نظرًا لسلامة موقف موكله القانونى. وأكد أن زكريا عزمي لم يتنازل عن ملكية شقة "الفورسيزون بسان استيفانو" لصالح الكسب غير المشروع، موضحًا أن الشقة ستظل ملكًا له بعد حكم البراءة الصادر لموكله. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت اليوم، برئاسة المستشار محمد خلف، ببراءة زكريا عزمى، بعد إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى فبراير 2012 بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته للجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع. وجاءت إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى فبراير 2012 بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه. وكانت المحكمة قد أفرجت عن زكريا عزمى فى فبراير 2013 لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا في قضيته وهى 18 شهرًا كحد أقصى.
