يجرى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، تحقيقات موسعة في تورط بعض رجال الشرطة في أعمال غير مشروعة، والخروج على مقتضيات العمل الوظيفى. جمع الأدلة ويعكف فريق التحقيق، على جمع الأدلة الكاملة حول تورط ضباط وأمناء شرطة في نطاق مديريات أمن القاهرةوالجيزةوالقليوبية بالتعاون والاشتراك مع بعض الخارجين على القانون في مساعدتهم بمزاولتهم نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية. التحقيقات المبدئية وأكدت التحقيقات المبدئية للفريق الأمني بإشراف اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، أن أدلة التورط قوية وتحمل أسماء قيادات كبيرة وخاصة في القاهرة، فضلا عن المتهم الرئيسى الذي قاد الأمن لكشف خيوط الشبكة العنكبوتية داخل مديرية أمن القاهرة، إلى تفشى هذا الورم الخبيث الذي يحتاج إلى استئصاله من جذوره والقضاء نهائيًا عليه. وذكرت أن هذه المرة هي الأولى في تاريخ مديرية أمن القاهرة، بكشف قضية فساد بهذا الحجم الكبير الذي تورط به رجال الشرطة، التي دائما ومازال ضباطها من أكفاء العناصر الشرطية والذين يخرجون لتولى مناصب قيادية في باقى المديريات والقطاعات. وتابعت: «ولكن ليس لوقت طويل، في مصلحة الأمن العام وجهت ضربة أمنية قوية للإطاحة برءوس الفساد داخل قطاعات الوزارة أينما كانوا وأينما كانت مواقعهم الوظيفية دون استثناء أو مجاملة أو تستر، والتي ضمت 9 ضباط و14 أمين شرطة أشارت إليهم أصابع الاتهام بالخروج على مقتضيات العمل الوظيفى والإضرار بجهة عملهم واستغلال مواقعهم الوظيفية». مسجل خطر وألمحت التحقيقات إلى أن قطاع مصلحة الأمن العام، ألقى القبض على مسجل خطر يدعى "رمضان كفتة"، أشهر المسجلين، ومقيم بمنطقة المقطم للاتجار في المخدرات. وكانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات بقيام مسجل خطر باتخاذ نطاق دائرة قسم شرطة المقطم وكرًا لممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ودائم التردد على منطقتى السيدة زينب والخليفة لمتابعة نشاطه الإجرامي. المضبوطات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى حصيلة البيع و3 هواتف محمولة وبفحصهم، كانت المفاجأة رصد العديد من المكالمات عبر «واتس آب» له مع متهمين آخرين على صفقة من المخدر الحشيش، كما تم رصد مكالمات مع بعض رجال الشرطة بينهم أحد القيادات الأمنية برتبة عميد بمديرية أمن القاهرة. ضبط المتهمين وبإرشاده، أمكن ضبط متهمين آخرين من أعضاء عصابته لتجارة المخدرات، وبالعرض على مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام عن كشف تورط شرطيين في الواقعة، كلف باتخاذ الإجراءات اللازمة. اعترافات الزعيم وبمواجهة المتهم الرئيسى، تبين أنه خرج من السجن من فترة بعد قضائه عقوبة 6 سنوات في قضية قتل، واعترف بأنه كان يعمل قبل ثورة 25 يناير مع بعض الشخصيات السياسية خاصة في فترة الانتخابات، وعندما خرج من السجن في الفترة الأخيرة عاد للاتجار بالمخدرات وتعرف على عدد من أكبر تجار الصنف واتفق معهم على شراء صفقة حشيش ضخمة وتوزيعها بمناطق جنوبالقاهرة. تورط الشرطة وأضاف أنه تواصل مع بعض ضباط الشرطة منهم مفتش قطاع بمباحث القاهرة ومقدم شرطة عمل كرئيس مباحث أحد أقسام جنوبالقاهرة وعدد من الأمناء بأقسام الخليفة ومصر القديمة والسيدة زينب لتوفير الحماية له مقابل مبالغ مالية. الجيزةوالقليوبية ولم تكن الجيزةوالقليوبية بعيدة عن أعين مصلحة الأمن العام، التي وجهت ضربة أمنية أخرى بضبط 21 قطعة سلاح بحوزة شخصين داخل سيارة ميكروباص بكمين أمني أعد مسبقًا لهما بنطاق دائرة قسم شرطة الوراق. وكشف المتهم "فوزي. ر" (42 سنة - مسجل)، وحاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة بدائرة قسم أول شبرا بمحافظة القليوبية، عن مفاجأة بالتحقيقات بتورط أمين شرطة تابع لمديرية أمن القليوبية في تجارة السلاح، والأسلحة المضبوطة تخص أمين الشرطة، وأنه ليس له علاقة بها. ضبط أمين شرطة وأمكن رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام العراقى، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، من ضبط أمين الشرطة ا" ش.ع "، وأكد أمين الشرطة المتهم في الواقعة أن هناك ضباط شرطة، متورطون معه في الواقعة، وقدم تسجيلات تؤكد صحة اتهامه من خلال محادثات بينهم ودردشة على "واتس آب". وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط 3 ضابط آخرين أحدهم في مديرية أمن الجيزة والآخرين بالقليوبية، و3 أمناء شرطة في القضية. تفريغ المكالمات وكشفت التحقيقات التي يجريها قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أن النيابة العامة بصدد إصدار عدد من قرارات الاستدعاء لبعض الضباط في القاهرةوالجيزةوالقليوبية في وقائع الفساد، وتفريغ المكالمات والمحادثات للوقوف على حقائق الأمر، لبيان ضلوع الضباط في القضايا سالفة الذكر من عدمه. من جانبه، أكد مصدر أمني مسئول، أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، يشدد دائمًا على مساعديه بالتعامل بكل حسم مع أي حالة من الخروج على مقتضيات العمل الوظيفي لرجال الشرطة، فضلا عن قيام مفتشي الداخلية بالفحص الدوري والتفتيش على سلامة الإجراءات المتبعة في القضايا، منوهًا إلى أن قطاع التفتيش والرقابة استدعى عددًا من الضباط وأمناء الشرطة ويجرى تحقيقات معهم لاستجلاء الحقائق.