الأعضاء طالبوا باستطلاع رأيهم في الأسماء المطروحة ل«التغيير».. و«الوزراء» يفرض حالة من السرية على «الاختيارات» معركة باردة بين النواب والحكومة، شهدتها الأيام القليلة التي سبقت عرض القائمة النهائية للتعديل الوزارى على البرلمان الأسبوع الماضى، وجاءت كل الشواهد لتؤكد أن الحكومة انتصرت فيها على النواب. مصادر "فيتو" كشفت أن أعضاء البرلمان طالبوا الحكومة عقب الإعلان عن إجراء تعديل وزارى، بضرورة التنسيق والتشاور معهم بشأن أسماء المرشحين، إلا أن ذلك لم يحدث، حتى أوشكت الحكومة على الانتهاء من اختيار مرشحيها الجدد وسط تعتيم واسع. وكشفت المصادر أن النواب حاولوا التعرف على أسماء المرشحين للتعديل الوزارى قبل عرض الجلسة العامة ب 24 ساعة، إلا أنهم فشلوا أيضًا ولم يتمكنوا من معرفة أي أسماء سوى التي كان هناك تعمد من بعض الجهات لتسريبها بالخطأ ليتم تداولها عبر وسائل الإعلام قبل عرض قائمة التعديل الرسمية على البرلمان. ووفقًا للمصادر، فإن أعضاء البرلمان كانوا يريدون إرساء قاعدة لإجراء التعديلات الوزارية، خاصة أن ذلك يعد أول تعديل وزارى يشارك فيه البرلمان، لافتة إلى أن النواب كانوا يريدون إجراء تنسيق معهم في اختيار الوزراء الجدد، وكذلك عقد لقاءات معهم والاستماع إلى أفكارهم قبل طرح أسمائهم للتصويت عليها، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وانتصرت الحكومة في المعركة بتنفيذ رغبتها في إحاطة الأمر بالسرية وعرضه على البرلمان بشكل مفاجئ وإجراء تصويت عليه جملة، دون تمكين البرلمان من تنفيذ رغبته في إرساء قاعدة لاختيار الوزراء بعقد اجتماعات معهم قبل التصويت. كما كشفت المصادر أن الدكتور على مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان سابقًا، لم يكن هو النائب الوحيد المرشح بالتعديل الوزارى، وإنما كان هناك عدد من النواب يسعون لذلك أيضًا منهم عضو بلجنة الصحة هدد داخل مكتب رئيس البرلمان بإعلان اعتصامه داخل البرلمان إذا لم يتم اختياره وزيرًا للصحة، ورغم ذلك تم استبعاد اسمه من التعديل الوزارى. كما شهدت الأيام الأخيرة قبل الإعلان عن القائمة النهائية للتعديل الوزارى، حالة من البلبلة بسبب تأجيل العرض على البرلمان، بعدما أعلن من قبل رئيس الوزراء أنه سيتم عرض التعديل الوزارى على البرلمان في جلسة الأحد، وذلك بعدما كانت هناك توقعات من جانب البعض بعرض التعديل على البرلمان في الأسبوع قبل الماضى، إلا أن أيًا من ذلك كله لم يحدث وتم تأجيل عرض التعديل على البرلمان حتى الثلاثاء الماضى. ومن جانبهم أبدى أعضاء ائتلاف "دعم مصر" استياءهم من طريقة اختيار الوزراء، خاصة في ظل عدم عرض تلك القائمة عليهم، ووفقًا للمصادر أن قائمة التعديل الوزارى وصلت لقيادات ائتلاف "دعم مصر" مساء اليوم السابق لعرضها على البرلمان ولم يتم توزيعها على باقى أعضاء الائتلاف مثلما كان يتوقع النواب، وهو الأمر الذي أدى إلى استياء الأعضاء. من جهته قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: أعضاء اللجنة تقدموا بطلب رسمى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة عقد لقاء مع المرشحين لتولى وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، حال إجراء تعديل في هاتين الوزارتين قبل منحهما الثقة، للتعرف على برامجهما وأفكارهما لتطوير التعليم، وحل المشكلات المتراكمة. في حين أكد النائب هيثم الحريرى، عضو المجلس، أنه كان من الضرورى عقد لقاءات بين النواب والمرشحين للوزارات، حتى يتم التعرف على فكرهم وسياساتهم قبل التصويت عليهم، مشددًا على أن البرلمان أصبح يتحمل مسئولية اختيار الحكومة أمام الشارع.
