«الحريرى» يطالب باستجواب وزير الداخلية حول التعذيب والقتل بالأقسام

تقدم النائب السكندري هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى البرلمان ضد وزير الداخلية بخصوص ما وصفه بالممارسات المرفوضة دستورا وقانونا من بعض أفراد الوزارة تجاه المواطنين، مطالبا باستجواب الوزير حول حالات التعذيب والقتل التي تتم في الأقسام.
وقال الحريرى في الطلب: "الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لقد أقسمنا جميعا على احترام الدستور المصرى، ومنح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق في مراقبة أداء الوزراء واستخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أي وزير حق أصيل بمجلس النواب، والدستور المصرى العظيم لم يمنح أي وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة".
ووجه الحريري كلامه، لرئيس المجلس قائلًا: "رئيس مجلس النواب خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية، ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا كممثلين عنه أن نتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على حياة المواطن المصرى ولا تنتهك كرامته".
وتابع: "بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغيير إلا من رحم ربك، كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصرى بيد ضابط شرطة أو أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصرى داخل القسم أو في السجون أو في الشوارع".
وأضاف الحريري أن هذه الممارسات التي تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمة تجعله يسخط على النظام المصرى بأكمله.
وذكر المجلس بكلمات رئيس الجمهورية بأن لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصرى.
وطلب استدعاء وزير الداخلية شخصيا إلى اللجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات قتل وتعذيب عدد من المواطنين في محافظات مختلفة على أيدى بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.