برلمان موريتانيا يعقد جلسة استثنائية لتعديل الدستور وسط رفض الإخوان

يعقد، اليوم الأربعاء، البرلمان الموريتاني، جلسة استثنائية بناء على مرسوم أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وعلى رأس جدول أعمال الدورة المصادقة على التعديلات المقترحة على دستور 20 يوليو 1991.
وحسب "الأخبار الموريتانية" قام عدد من نشطاء حركة "25 فبراير" الشبابية الليلة بكتابة شعارات رافضة لتعديل الدستور على مقر الجمعية الوطنية "البرلمان" وسط العاصمة نواكشوط، وذلك قبل ساعات من افتتاح دورة برلمانية على رأس جدول أعمالها السماح بتعديل الدستور.
كتب النشطاء الشعارات على واجهة المجموعة الحضرية في الجانب المقابل لمباني الجمعية الوطنية، وكتبوا معها شعارات تندد بارتفاع أسعار المواد الأساسية وتطالب بخفضها.
وبدأ أفراد الحرس الموريتاني المكلفين بتأمين مباني الجمعية الوطنية في إزالة الشعارات التي كتبها نشطاء الحركة الشبابية غير المرخصة، والتي تستعد لتخليد الذكرى السادسة لانطلاقتها.
كما دعا قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) بزعامة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإخوان)، أعضاء البرلمان الموريتاني للتعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار السياسي الأخير وتنوي السلطة عرضها على مؤتمر برلماني لاعتمادها.
وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسة هذا الحوار ودعت إلى مقاطعة أي استفتاء دستوري، لافتة إلى أن الحوار "لم يكن وطنيا ولا شاملا"، وأنها ترفض المساس بالدستور في أجواء غير توافقية"، فيما دعا الرئيسان العسكريان السابقان محمد خونه ولد هيدالة الذي حكم فترة الثمانينيات، والعقيد على ولد محمد فال الذي حكم عام 2007، في بيانين منفصلين، أعضاء غرفتي البرلمان الموريتاني لرفض التعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها عبر دورة طارئة يعقدها البرلمان الموريتاني.
وعقد الرئيس الموريتاني، يوم الإثنين الماضي، اجتماعا بشكل منفرد بعشرين نائبا من الأغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس.
وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".
وبعد المصادقة الأولية على مراجعة التعديل الدستور، سيكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعة الوطنية، وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.