أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن السبب وراء قرار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، بعدم الترخيص لمؤسسات جديدة، هو أن نسبة الإشغال ب472 مؤسسة لرعاية الأيتام 67٪. وأضاف عثمان خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم، أن الوزارة تقوم كل 3 أشهر بتجديد ذلك القرار باستثناء بعض الحالات وفقا لمصلحة الأطفال، إضافة إلى تدريب 280 أخصائيا اجتماعيا، وتخصيص 401 أخصائى لحالات التدخل السريع. وأشار عثمان إلى أن وحدات التدخل السريع تدخلت في نحو 400 حالة داخل مؤسسات اجتماعية ومنهم 82 شكوى من دور أيتام بواسطة الخط الساخن حيث أغلقت 82 دورا منهم جزئيا لرفع كفاءتهم و5 حالات حل مجلس إدارة. ولفت إلى أن الوزيرة خاطبت وزير الداخلية للتدخل في بعض دور أيتام 6 أكتوبر حيث إن المتواجدين فيها لم يعودوا أطفال بل تعدوا السن القانونى وقاموا بطرد موظفي الجمعيات واحتلوها. وطالب وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد بدمج أو إغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال أصبحت تقل فيها. وشدد القصبى على أن القائمين على تلك الدور موظفين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة لتهيئتهم والدولة ملتزمة بسداد مرتباتهم وإعدادهم نفسيا. فيما طالب النائب مكرم رضوان، بوضع تعريف محدد ومفصل للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لمنع دخول فئات لا تنطبق عليها المواصفات ضمن"المعاقين" والحصول على حقوق ليست من حقهم. وطالب عضو مجلس النواب أيضا، الدولة بشراء السيارات المجهزة ويتم منحها للمعاقين من خلال الحكومة فقط، خاصة بعد استغلال بعض الأشخاص والشركات وتحصل على سيارة مجهزة مقابل منح الشخص المعاق مبلغ مالى زهيد بالمخالفة للقانون، وزيادة الدعم المالى لهذه السيارات. وعلق الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على كلام النائب قائلا، أن البرلمان بشكل عام ولجنة التضامن بشكل خاص تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتمام خاص وبالفعل تم التقدم بمشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" وحرصت اللجنة بكامل أعضائها حال مناقشته أن يخرج القانون للنور ملبيا لجميع مطالب هذه الفئة داخل المجتمع وان يرفع المعاناة عنهم ويحفظ كرامتهم.
