بالأسماء والمستندات.. إحالة 13 مسئولًا بمحافظة سوهاج للمحاكمة.. المتهمون تلاعبوا في عملية إنشاء مبنى الشباب والرياضة.. ووافقوا على توريدات لا تطابق المواصفات

قررت النيابة الإدارية إحالة 13 مسئولًا بمحافظة سوهاج للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتلاعب في عملية إنشاء مديرية الشباب والرياضة، والتواطؤ مع الموردين والمقاولين وارتكاب مخالفات في إيجار ملحقات المديرية.
وشملت القائمة محمود أبو الحمد حافظ، مدير إدارة المشتريات بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وكمال إبراهيم أحمد، باحث قانوني، ورزق هريدي محمود، مدير الشئون المالية بالاستاد الرياضي بسوهاج، ومحمد بيومي محمد، كبير فنيين بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ونبيل حسن فؤاد، أخصائي علاقات عامة.
كما تضم القائمة كميل فلتس ويصا، كبير كتاب بإدارة المشتريات بالاستاد الرياضي بسوهاج، وصلاح محمود عبد الباسط عضو بإدارة المشتريات بالاستاد الرياضي بسوهاج، ورفعت إسكندر بابوي، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وعايدة رزق تادرس، مهندسة كهرباء بمديرية إسكان سوهاج، ونشأت شوقي ذكي، مهندس بمديرية الإسكان وكذا عادل لمعي شنودة، مدير المكتب الفني بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وأحمد أحمد إبراهيم، مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وأيمن عبد الحميد أحمد، مستشار بالمجلس القومي للرياضة بدرجة "وكيل وزارة".
مخالفة التعليمات
كشفت التحقيقات في القضية رقم 216 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهم الأول قام بتحويل عملية تأجير قطعة الأرض بالاستاد الرياضي من مزايدة إلى ممارسة محدودة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للبت المالي والفني في آن واحد، بالمخالفة للتعليمات المنظمة للمزايدة المحلية في عملية تأجير قطعة الأرض.
وتبين أن المتهم الأول اشترك مع المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم أعضاء لجنة البت في قبول التأمين الابتدائي من الأشخاص الذين لم يرسي عليهم المزاد باليد دون اتباع التعليمات المنظمة لذلك، وقبلوا دخول أشخاص بالمزاد رغم شرائهم كراسة الشروط بعد المواعيد المقررة رسميًا وأرسى المزاد على احدهم.
وأهمل المتهم الثامن في الإشراف والمتابعة على أعمال إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد بسوهاج مما ترتب عليه عدم مطابقة أعمال الألومنيوم وأعمال الحجر الصناعي والأرضيات والرخام للشروط لأصول الصناعة والمصنعية والمواصفات بإجمالي فارق 100 ألف جنيه.
إهمال المشرفين
وتبين أن المتهمين الثامن والتاسع أهملوا في الإشراف على أعمال الكهرباء بمبنى مديرية الشباب والرياضة، مما ترتب عليه وجود نقص لوحة إنذار الحريق، و8 كشافات، و46 عدة تليفون، و4 شمعات إنذار حريق، و16 سبوت، و24 مخرجا و14 قاطع أحادي باللوحات، وعدم مطابقة القاطع الرئيسي بما قيمته 20 ألف جنيه، وقبول تركيب مصعدين بالمخالفة للمواصفات بفارق سعر 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى 19 ألف جنيه فارق سعر الكابلات الكهربائية الرئيسية.
وأهمل المتهم العاشر في استلام مبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد بوصفه عضو لجنة الاستلام، حيث تبين عدم وجود شهادات اختبار لرمل تربة الإحلال والخرسانة العادية والمسلحة وحديد التسليح، بالإضافة إلى عدم مطابقة أعمال الألومنيوم للشروط والمواصفات ووجود فرق سعر بالإضافة إلى عدم مطابقة أعمال الحجر الصناعي للواجهات لأصول وأعمال الأرضيات والرخام والبلدورات الخرسانية وأعمال المراحيض وغرف التفتيش لأصول الصناعة.
عدم الاختصاص
وكشفت التحقيقات أن المتهم الحادي عشر حرر عقد الإيجار بين مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تضمن مدة التعاقد والقيمة الإيجارية وقيمة استهلاك الكهرباء رغم عدم اختصاصه مما ترتب عليه وجود العديد من الأخطاء بالعقد.
وحرر المتهم الثاني عشر عقد تأجير المركز النموذجي بالاستاد الرياضي لمكتب حقوق الإنسان دون طرح العملية للتأجير، وتجاوز مدة الإيجار عن 3 سنوات، وإبرام العقد دون تشكيل لجنة لوضع القيمة الإيجارية، أو إسناد إجراءات التعاقد لإدارة العقود والمشتريات، كما لم يتخذ اللازم نحو مراجعة العقد قانونًا أو تضمينه سداد غرامة تأخير في حالة تأخر المستأجر عن سداد الإيجار وقيامه بتحديد قيمة استهلاك الكهرباء بواقع 25 جنيهًا شهريًا رغم أن الاستهلاك الشهري للمكتب يصل إلى 75 جنيهًا بقصد الحصول على مصالح شخصية.
واعتمد المتهم الأخير العقد المبرم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان رغم مخالفته للقانون، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.