بالمستندات.. إحالة قيادات ب«القناة للموانئ والمشروعات الكبرى» للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى وعددًا من قيادات للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بالإعلان عن مسابقة لتعيين أبناء العاملين بالشركة دون غيرهم، بالمخالفة للدستور والقانون.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 42 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال، مسئولة بمديرية التنظيم والإدارة، والتي أقررت أن الإعلان الخاص لوظيفة محاسب ومندوب مالي بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى مخالف للدستور والقانون، لاشتراطه أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من أبناء العاملين بالشركة، حيث كان يتعين عدم ذكر ذلك الشرط بالإعلان، على أن يكون الاختيار لشغل تلك الوظائف بناءً على نتائج الاختبارات، وشددت على أنه لا ينال من مسئولية المتهمين قيام نقابة العاملين بالشركة بإصدار تعليمات بتضمين الإعلان ذلك الشرط لمخالفته القانون والدستور وأوضحت أن المسئولية تقع على من قام بإعداد الإعلان واللجنة المشكلة، التي تولت اختيار المرشحين لتولي تلك الوظائف.
وبسؤال المتهم الأول وهو مسئول بإدارة التكاليف بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ومواجهته بالمسئولية عن قيامه بترتيب المتقدمين الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي وفقًا لأبناء العاملين، يليهم أبناء عاملين متوفين، يليهم أبناء غير عاملين، ولم يتم ترتيبهم وفقًا لمجموع درجاتهم بصفته أحد أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، أكد أن رئيس اللجنة مشترك معه في تلك المسئولية.
وبمواجهته بالمسئولية عن قيامه بقصر العرض في التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مالي على تعيين أبناء العاملين بالشركة دون غيرهم، أوضح أنه تم اختيار المرشحين وترتيبهم كأبناء عاملين ناجحين ثم أبناء عاملين متوفين ولم يتم ترتيبهم على أساس الدرجات.
وبسؤال المتهمين الثاني والثالث بالقطاع المالي بالشركة والمكلفين ضمن اللجنة المشكلة لإجراء الاختبارات لوظيفة مندوب مالي، ومواجهتهما بالمسئولية عن قيامهما بترتيب المتقدمين الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي، أكدا أنه تم الالتزام عند اختيار المتقدمين بالإعلان، وترتيبهم بناءً على الحاصل على أعلى الدرجات من أبناء العاملين.
وبمواجهتهما بالمسئولية عن قيامهما بالعرض على رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد في مسابقة وظيفة مندوب مالي مع أبناء العاملين بالشركة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أقرا بأن الاختيار تم بناءً على خطاب نقابة العاملين بالشركة، والتي طالبت فيه بأن يكون التعاقد على تلك الوظيفة مقصورًا على أبناء العاملين، مشيرًا إلى أنه تم ترتيب الناجحين المرشحين لشغل تلك الوظيفة بناءً على ذلك الخطاب، بأن تم البدء بأبناء العاملين الحاليين بالخدمة، ثم أبناء العاملين المنتهية خدمتهم، ثم أبناء العاملين المتوفين.
وبسؤال المتهم السادس وبمواجهته بالمسئولية بشأن قيامه باعتماد الإعلان الصادر من الشركة بشأن الحاجة لوظائف محاسب ومندوب مالي على أن يفضل أبناء العاملين بالمخالفة للقانون والدستور، أوضح أنه قام بالتوقيع على ذلك الإعلان بصفته سلطة اعتماد بعد كتابته بمعرفة المختصين، مشيرًا إلى أنه تم إضافة ذلك البند، بناءً على توصيات اللجنة النقابية بالشركة، وطلب مساءلة من أضاف هذا البند، وأن تلك الفترة كان يوجد بها اعتصامات وإضرابات من العاملين ومطالبات بتعيين أبنائهم بالشركة.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أنه تم استدعاء المتهم الرابع بالقطاع المالي بمسجل النيابة رقم 3R وبمواجهته بالمسئولية بشأن قيامه بإعداد إعلان الشركة عن الحاجة لشغل وظائف محاسب ومندوب مالي، وتضمينه بالبند الثالث بأن يفضل أبناء عاملين بالشركة بالمخالفة للقانون إلا أنه لم يحضر.
كما تم إعلان المتهم الخامس على محل إقامته ومواجهته بالمسئولية عن قيامه بالعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة، بشأن نتيجة الاختبارات بالمسابقة المعلن عنها لوظيفة مندوب مالي على تعيين أبناء العاملين بالشركة، رغم أن ذلك يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى قيامه كرئيس اللجنة المشكلة للاختيار وترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بالشركة، بأن الترتيب تم وفقًا لمعيار أبناء العاملين وليس وفقًا لترتيب الدرجات إلا أنه لم يحضر.
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب للمتهمين من الأول حتى الخامس من قيامهم بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بالشركة وفقًا لمعيار أبناء العاملين، وليس وفقًا لترتيب الدرجات بصفتهم اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين للوظيفة بالمخالفة للقانون والدستور، وكذا قيامهم بقصر العرض على رئيس مجلس الإدارة بشأن نتيجة الاختيارات لتلك المسابقة على تعيين أبناء العاملين بالشركة، بما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين لشغل الوظائف، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما جاء باعترافهم من قيامهم بالالتزام بشروط الإعلان عند اختيارهم للمرشحين، والمتضمن بأن يفضل أبناء العاملين بالشركة الأمر الذي يشكل في حقهم ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلتهم.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب للمتهم السادس من اعتماده، إعلان الوظائف الصادر من الشركة رغم أنه يتضمن في البند الثالث أنه يفضل أبناء العاملين بالمخالفة للقانون، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا للثابت بالأوراق والتحقيقات، وما جاء باعترافه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلته، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
" نقلا عن العدد الورقي..."