قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري وحركة المحافظين أمر كان لا بد منه خصوصا في ظل حالة الاحتقان السياسي سواءً على صعيد أعضاء مجلس النواب بمختلف تكتلاته أو على صعيد الشارع بسبب تدنى الخدمات وارتفاع الأسعار. وأضاف السجيني أنه لا يعرف عن وزير التنمية المحلية الجديد أكثر مما هو مذكور بالسيرة الذاتية والتي هي في حد ذاتها سيرة مشرفة ومؤهلة لتولى مناصب وزارية، لكن تبقى الممارسة والتجربة الفعلية. وأشار إلى لجنة الإدارة المحلية بالنواب ستتعاون مع الوزير الجديد لتحقيق المصلحة العليا بالقطاعات المرتبطة، مع تأكيد الاحتفاظ الكامل بالصلاحيات والسلطات الرقابية والتشريعية الممنوحة للجنة، مشيرا إلى اللجنة قررت دعوته إلى البرلمان يوم 26 فبراير الجاري، للقاء أعضاء اللجنة والتحدث معهم حول رؤيته لتنفيذ خطة الوزارة المرتبطة ببرنامج الحكومة المقدم سلفا. وبشأن حركة المحافظين أوضح السجيني أن ذلك من اختصاص وسلطة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن من يراقب عمل أجهزة الدولة -أعضاء مجلس النواب- لا يجب عليهم تزكية مسئولين، وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. وتابع: "أتمنى مستقبلا من باب إثراء الحياة السياسية أن يؤخذ برأي رؤساء اللجان النوعية في تلك المناصب الرفيعة على سبيل الاستشارة والاسترشاد لأنهم أعلم الناس بكفاءة المسئول الحالي بحكم مناقشاتهم اليومية لتفاصيل وتحقيقات طلبات الإحاطة بمختلف أنواعها".