«حماية المستهلك» يحارب جشع التجار.. مادة جديدة في القانون لإخطار الجهاز قبل رفع الأسعار.. «عبدالستار»: تحمي المواطن البسيط.. و«الشافعي»: تحقق الانضباط بالأسواق

خطوات يحاول جهاز حماية المستهلك اتخاذها من أجل إنقاذ الأسواق من حالة الفوضى والعشوائية، تجلت من خلال مشاركته بالمقترحات التي تمكن الحكومة بالتعاون مع أجهزتها من منع استغلال التجار، وحماية الأسواق.
إخطار الجهاز
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تقدم بمادة جديدة في قانون حماية المستهلك الذي تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان نصت على عدم رفع الأسعار للمنتجات المتداولة في السوق إلا بعد إخطار الجهاز، ويكون هناك إلزام أيضًا بأن تتضمن المنتجات معلومات كافية عنها وسعرها، ويتم وضع المواصفات على المنتجات، باعتبارها تضع حدودًا للسعر.
الدول العربية تطبقه
من جانبه، أكد مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أن تطبيق تجربة «الإخطار»، بزيادة أسعار المنتجات للجهاز، موجودة بالعديد من الدول العربية، مثل الكويت التي استطاع جهاز الحماية الموجود بها تجميد الأسعار عند حد معين، لحماية المواطنين من محاولات الزيادة بشكل غير قانوني.
وأضاف «عبد الستار»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن دولة عمان لديها قانون ينظم المسألة عن طريق منح الموافقة على زيادة الأسعار من جهة واحدة، وهي الجهاز القومي لحماية المستهلكين، موضحًا أن المسألة لن تكون عبارة عن تسعير للمنتجات، بل اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل طرح زيادة مفاجئة في أسعار السلع بالأسواق.
وأشار مدير الشئون القانونية بالجهاز، إلى أن الإخطار بأي زيادة جديدة، يعطي الدولة الفرصة لضخ منتجات بشكل أكبر، حتى لا يقع المواطن فريسة لاستغلال التجار، قائلا: «لا يجوز أن تكون زيادة الأسعار متروكة طبقًا للأهواء، والضحية دائمًا يكون المواطن البسيط غير القادر على مواءمة تلك الزيادات».
زيادة غير مبررة
وحول الهدف من مسألة الإخطار، أكد أن الجهاز من خلال التشريع الجديد يستهدف منع الزيادة غير المبررة التي يفتعلها بعض التجار، والتي كان من ضمن أسبابها عدم وضع الأسعار على المنتج، لافتًا إلى أن القانون يسهم في جلب حقوق الدولة المهدرة أيضًا، وجلب الاستقرار في معاملة الأسعار، وزيادة التنافسية الحقيقية.
اقتراح القوانين
من ناحيته قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن جهاز حماية المستهلك يعتبر من أجهزة الخدمة العامة، وليس جهازًا رسميًا، فهو يقدم خدمة عامة للجمهور، ويقترح القوانين، التي تمكن الدولة من عمل توازن يصب في صالح المجتمع.
النظام الاشتراكي
وأضاف «فهمي»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن خطوة اشتراط إخطار الجهاز لوضع أي زيادة تعتبر خطوة جيدة لضبط الأسعار، ولكنها ستعيدنا إلى النظام الاقتصادي الاشتراكي بدلًا من الحر، والأمر يتعلق بشكل كبير بما تردد حول التسعيرة الجبرية، ولكنها عصر وانتهى.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أنه بالحديث عن إمكانية تطبيق الأمر، نجد أنه مجرد حديث مرسل، نظرًا لأن الجهاز ليس لديه القوة التي تمكنه من مسألة التحكم في الموافقة أو رفض زيادة الأسعار.
وعلى جانب آخر، أشاد خالد الشافعي، الخبير المالي والاقتصادي، بخطوة اشتراط الإخطار لجهاز حماية المستهلك بالزيادة الجديدة، مؤكدًا ضرورة تفعيل القانون بشكل إيجابي، لتحقيق الانضباط للأسواق من جديد.
وطالب «الشافعي»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التجار الذين يتحكمون في السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن البسيط، موضحًا أن محاولات تطوير كفاءة أداء الجهاز أمر إيجابي، يحسب له، ولابد من تفعيل المقترحات الخاصة بإنقاذ المواطنين من الاستغلال.