أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة تجمع عمراني جديد للمحافظة، وذلك بزيادة ضعف مساحة الأرض التي تم تخصيصها في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدانا فقط. وأشار المحافظ –في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء– إلى أن القرار يأتى في إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلات الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق. وأضاف الدسوقي أنه جار العمل على قدم وساق في مشروع محور طريق الهضبة الغربية الذي يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي ويمتد حتى الطريق الدائري لأسيوط وكوبري الواسطى وتم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم، والتي سيتم الانتهاء منها مع العام المالي 2016/ 2017م لافتًا إلى أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله، على أن يتم الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة. وكرر محافظ أسيوط مناشدته المواطنين عدم وجود أي معاملات للحصول على أراض في مشروع الهضبة الغربية في الوقت الحالي قبل اعتماد المخططات للمشروع وأن أي تعامل على هذه الأراضي في المستقبل سيكون من خلال المحافظة "الجهة التنفيذية". ونص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدادين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كما نصت المادة الثانية، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلي للمجتمع العمرانى المبين في المادة الأولى نسبة 15 % منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط. كما نص في مادته الثالثة على أن يلغى قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 3743 فدانا تعادل 15،7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربى محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني متكامل، على أن تعود الأراضي المشار إليها إلى أصلها كاملا دولة خاصة وفى مادته الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
