5 ملفات أنقذت «وزير البترول» من مقصلة التعديل الجديد.. نجاح «الملا» في حل أزمة «أرامكو» يرسخ وجوده.. سداد مستحقات الأجانب في التنقيب.. تأمين إمدادات البوتاجاز.. وتعجيل إنتاج الغاز

استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية تحت مظلة وزيرها المهندس "طارق الملا" أن تبعد نفسها عن مقصلة التعديلات الوزارية في حكومة شريف إسماعيل، والتي أطاحت ببعض الوزراء لفشلهم في تنفيذ خطط وبرامج الرئيس، وعجزهم عن تحقيق طموحات المواطنين.
وتستعرض "فيتو" 5 أسباب أدت إلى بقاء وزير البترول في منصبه.
أزمة أرامكو
يتضمن العامل الأول نجاح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس "طارق الملا" في التعامل مع أزمة أرامكو السعودية، والتي أعلنت وقف إمداداتها البترولية عن مصر منذ أكتوبر الماضي، حيث عقد الوزير اجتماعات سرية مع قيادات هيئة البترول في ذلك الحين، وتم طرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات وقود بديلة عن "أرامكو" بكميات تصل إلى 700 ألف طن شهريًا، وهو أمر تم بنجاح دون حدوث أزمة في السوق المحلي.
مستحقات الأجانب
وأما الثاني فهو اهتمام "الملا" بمستحقات الشركاء الأجانب، والتي وصلت إلى 3.5 مليارات دولار، حيث استطاع بالتنسيق مع البنك المركزي سداد ما يقرب من 150 مليون دولار لبعض الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب، ومنها شركة شل العالمية، الأمر الذي ساعد على زيادة عمليات البحث والتنقيب في البحر المتوسط والصحراء الغربية.
عقد تجاري
والعامل الثالث، تجديد عقد تجاري مع الكويت لمدة 3 سنوات لاستيراد مليوني برميل شهريًا، لتكريره في معامل التكرير المصرية واستخراج مشتقات بترولية بنزين وسولار ومازوت، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما نجح في فتح صفحة جديدة مع العراق، وحصل على الموافقة منها على استيراد مليون برميل زيت خام، والذي سيأتي إلى مصر بعد توقيع عقد تجاري مع العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
إمدادات البوتاجاز
كما نجح الوزير في تأمين إمدادات البوتاجاز بالسوق المحلي للأيام المقبلة وذلك بعد إضافة 4 صهاريج جديدة، لأكبر مصنع تعبئة بسوهاج، الأمر الذي زاد طاقة التخزين من 4700 إلى 6400 طن بوتاجاز، حيث بلغت تكلفة إضافة الصهاريح الجديدة للمصنع نحو 120 مليون جنيه، وتهدف إلى سد احتياجات الصعيد من البوتاجاز في موسم الأزمات.
اتفاق بي بي
والعامل الأخير هو نجاح وزير البترول في التوصل مع شركة بي بي البريطانية، على اتفاق لتعجيل إنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية، واستقر الأمر على موافقة نهائية من الشركة بدخول الحقول كمرحلة أولى حيز الإنتاج قبل نهاية العام الجاري، وتحديدًا في أكتوبر وديسمبر، بمعدل 600 مليون قدم مكعب، ليرتفع الإنتاج من 4.5 إلى 5.1 مليار قدم مكعب غاز.