وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة علاء والي في اجتماعها اليوم على المادتين 10 و11 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة. وأكد علاء والي رئيس اللجنة، أنه سيتم إعادة مناقشة المادة 10 مرات أخرى، وذلك بعد حالة الانقسام بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها إلا أنه سيعاد طرحها للمناقشة مرة أخرى، وذلك حرصا على إرساء قاعدة الديمقراطية والتوافق قبل اتخاذ أي قرار، وأن اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كوب ماء نظيف لهم. وتابع: "المادة 10 تنص على أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسى إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات". وأكد رئيس لجنة الإسكان على أن القانون سيلزم مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعي الذي يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف. واستطرد "والى"، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
