انتداب الرئيس السابق للكسب غير المشروع للتحقيق مع «الجيوشي»

كشف مصدر قضائي أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل، أصدرت قرارا بانتداب المستشار يوسف عثمان قاضيا للتحقيق، مع المستشار خليفة الجيوشي رئيس الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة؛ بسبب مخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى، بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة: إن قرار رئيس محكمة الاستئناف بانتداب قاض للتحقيق، جاء بناءً على طلب من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بسؤال المستشار خليفة الجيوشي، حول مخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى، بعدم تعامل رجال القضاء مع وسائل الإعلام المختلفة، أو الإدلاء بأية آراء في أي موضوعات صحفية، وكذلك قرار حظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة، على كافة المواقع الإلكترونية، أو التواصل الاجتماعي، أيا كانت طبيعتها.
ومن المقرر أن يبدأ قاضي التحقيق في مباشرة عمله، عقب إخطاره رسميا بقرار ندبه كقاض للتحقيق مع "الجيوشي".
ونفى المصدر أن يكون انتداب قاض للتحقيق بناءً على طلب من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مؤكدا أن سؤال المستشار "الجيوشي" أمام قاضي التحقيق لن يتطرق إلى هجومه على وزير العدل، بعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح "الجيوشي".

وأوضح المصدر: إن هناك سيناريوهات محتملة، يسفر عنها التحقيق مع "الجيوشي"، وهي إما حفظ التحقيق، والاكتفاء بسؤاله فقط، أو توجيه عقوبة اللوم أو التنبيه، مؤكدا أن الأمر لن يصل إلى إحالته إلى الصلاحية.
من جانبها، رفضت وزارة العدل التعليق على مسألة انتداب قاض للتحقيق مع "الجيوشي"، أو ما شنه من هجوم على وزير العدل على منصة القضاء.
يذكر أن المستشار يوسف عثمان الرئيس بمحكمة الاستئناف، شغل منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع في عهد المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، وتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بإنهاء ندبه من منصبه كمساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عقب تولي المستشار أحمد الزند حقيبة العدل.
وكان المستشار خليفة الجيوشي أرسل برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 20 يوما، يشتكي فيها وزيري العدل والمالية؛ لعدم تنفيذ أحكام قضائية باتة، واجبة النفاذ له ولقضاة آخرين، تقضي بصرف مستحقاتهم المالية، منذ أكثر من عام، وسوء أحوال المحاكم.