إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص ومسئول الرخص للمحاكمة.. المتهمان تلاعبا في إصدار 12 ترخيصا لشركة دواجن.. خرجا عن مقتضى الوظيفة وأهدرا أموال الدولة

أحالت النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص التابعة لمحافظة المنيا ورئيس قسم الرخص للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في استخراج التراخيص بالمخالفة للقانون.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 215 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين خالفا القانون وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
18 واقعة فساد
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول رضا لبيب يوسف، رئيس قسم الرخص بالوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص ارتكب بمفرده 18 واقعة فساد مالي وإداري قبل إحالته للمعاش منها إلغاء رخصة إحدى الورش وإخطار مكتب السلامة والصحة المهنية والضرائب والكهرباء والتأمينات الاجتماعية دون توقيع أعضاء لجنة المعاينة بالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم وافق على منح 12 رخصة دائمة بملف واحد لإحدى شركات الدواجن رغم عدم تقديم ما يدل على الموقف النهائي للشركة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض وعدم وجود موافقات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدم مطابقة الرسومات الهندسية للأصول الفنية وفقًا للقانون وختمها رغم عدم اعتمادها.
وتبين أن المتهم وافق على التراخيص رغم اعتراض عضو الأمن الصناعي وعدم موافقة وزارة الإسكان أو عدم وجود خطابات أو قسائم تفيد سداد قيمة الدمغات الهندسية المستحقة لصالح نقابة المهندسين وتضمين تقارير إعادة معاينة محطات الدواجن أن الرسم الهندسي مطابق للاشتراطات بالمخالفة للحقيقة ورغم ذلك أصدر الرخص الاثنتى عشرة بتوقيعه فقط.
ملف واحد
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الثاني محمد خليل الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص اعتمد مستندات منح 12 رخصة دائمة بملف واحد رغم عدم إستيفائها بالمخالفة للتعليمات ولم يتخذ إجراءات عرض أمر هذه الرخص على وزارة الإسكان، كما اعتمد مذكرات المتهم الأول بإلغاء ترخيص رغم عدم توقيع أعضاء لجنة المعاينة أو مدير الإدارة الهندسية.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.