إحالة سكرتير محافظة دمياط ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين و12 موظفًا للتأديبية

وافق المستشار محمود الهجرسي – مدير مكتب فني دمياط - على إحالة أربعة عشر متهمًا للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وكانت تحقيقات النيابة في القضية رقم 706 ثان دمياط والتي باشرها المستشار جمال عياد - وكيل مكتب فني دمياط - قد أسفرت عن تورط كل من سكرتير عام محافظة دمياط السابق ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي ورئيسيها السابق والأسبق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبساتين ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرة مكتب الأمن الصناعي بدمياط الجديدة ومفتشي الأمن الصناعي بذات المكتب ومدير مكتب القوى العاملة بدمياط الجديدة ومفتش المكتب، في مخالفات جسيمة شابت عملية إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشرة طوابق علوية والذي تم بناؤه بالكامل دون ترخيص ثم تم تشغيله دون رخصة تشغيل ودون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ودون توافر شروط الحمايه المدنية ودون ترخيص وزارة السياحة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين المذكورين كل في نطاق تخصصه وفي غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية وأضروا بمصلحة مالية للدولة، وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني بأن مسئولي القسم الهندسي والوحدة المحلية والتنظيم لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة ودون ترخيص بقرية البساتين- محافظة دمياط، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي، ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيًا دون ترخيص تشغيل ودون تقرير حماية مدنية ودون توافر اشتراطات الصحة البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية
كما وافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه رغم علمهم ببنائه دون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع، وحرروا خطابًا للهيئة العامة للاستثمار أغفلوا فيه عمدًا تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام دون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس، بالإضافة إلى أنهم حرروا خطابًا لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد أغفلوا فيه عمدًا تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام دون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس.
ووافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد اعتمادها حال كونها رسوم مجهولة المصدر، ورغم علمهم أن المبنى مقام دون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين من استصدار موافقة مبدئية لاحقة ومؤقتة للفندق من وزارة السياحة رغم ما شابه من مخالفات جسيمة، وتجاهلوا استصدار قرار إداري بغلق الفندق رغم ما به من مخالفات ورغم ما يشكله من خطورة بالغة على العاملين والنزلاء.
أما عن مسئولي الأمن الصناعي فلم يقوموا بواجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها مما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق المشار إليه دون ترخيص فضلًا عما به من مخالفات جسيمة من شروط الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحماية المدنية والدفاع المدني.
إضافة إلى التراخي لأكثر من عام وبالتحديد من يوليو 2008 وحتى نوفمبر2009 قبل تحرير مذكرة بطلب غلق الفندق إداريًا لما شابه من مخالفات جسيمة مما أدى لاستمرار تشغيل الفندق، ولم يقوموا بتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد دون ترخيص وحال عدم وجود سجل صيانة للمصعد.
وتراخوا لمدة تربو على العام (من 2008/7/13 وحتى 2009/10/15) في تحرير محاضر فورية ضد مسئولي إدارة الفندق بشأن عدم توقيع الكشف الطبي على العاملين به وفقا للقانون.
كما تراخوا لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأن وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بالفندق تمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي، ولم يتخذوا أي إجراء حيال عدم وجود منظمات على أسطوانات البوتاجاز بالفندق بما يمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي.
مسئولو مكتب العمل:
قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال طلب غلق الفندق المشار إليه إداريًا، رغم ما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات ومخالفته شروط تشغيل العمالة.
سكرتير عام المحافظة (السابق):
مكن صاحب شركة وفندق (كازابلانكا) من الحصول على موافقات الجهات المعنية لاستخراج رخصة تشغيل مؤقتة من وزارة السياحة، رغم علمه بما شاب عمليتي الإنشاء والتشغيل من مخالفات جسيمة.
كما أمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط لسرعة غلق الفندق إداريًا وإيقاف تشغيله فورًا لحين عرض الفندق على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.