قررت، اليوم الإثنين، محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل دعوى التحقيق مع أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات وغلق برنامجه ل16 فبراير المقبل. أقام الدعوى المحاميان على أيوب وحميدو جميل، بصفتهما من هيئة الدفاع عن المهندس ممدوح حمزة، وطالبوا فيها بغلق قناة صدى البلد ومنع برنامج على مسئوليتى الذي يقدمه أحمد موسى من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى، والتحقيق معه في التسريبات التي أذاعها وتضمنت المساس بالأمن القومى. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 25323 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانونى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته. ذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفى والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة وحرمتها، وأن برنامج أحمد موسى "على مسئوليتي" ارتكب جرائم منها السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأى العام واستراق السمع.