«لا رأي بعد الأزهر».. أزهريون وشيوخ يؤيدون «كبار العلماء» في رفض مقترح إلغاء الطلاق الشفهي..«إدريس» القرار يتعلق بالشريعة.. «بدار»: الإمام الأكبر حسم الجدل.. و«منصور» يطالب الجميع باحترام الفقهاء

الأزهر يحسم الجدل، هكذا جاء قرار هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين، وناشِدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.
وأكدت أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُهمه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مطالبة من أسمتهم بمَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح.
انحياز للشريعة
ومن جانبه، قال عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقة المقارن بالأزهر، إن القرار يتعلق بالشريعة لا بالهيئة، لافتًا إلى أن كل الأمور الشرعية تنص على إنه يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، دون الحاجة للإثبات أو التوثيق.
وأضاف «إدريس» في حديثه ل«فيتو» أنه إذا كان الغرض من التوثيق تقليل الطلاق، فمن الممكن تقليله بوسائل أخرى كإلزام المطلق بعد إيقاع الطلاق بتوثيقه، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، ومن ثم فإذا علم كل زوج بأن التلفظ بالطلاق سيسجل عليه، وأنه سيقصر من أمد العلاقة الزوجية سيقلع عن التلفظ به، إلا فيما شرعه الطلاق له، لأن الطلاق لا يشرع إلا في حالة استحالة إقامة علاقة بين الزوجين.
قرار أغلبية
وعلق عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على القرار قائلًا: «كنت مع الرئيس في مقترحه، وكنت أرفض الاعتراف بالطلاق الشفوي»، مشيرًا إلى أن هيئة كبار العلماء أساتذة وقرارهم أغلبية لذلك سيتم الاعتراف به.
وأضاف «منصور» في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن هيئة العلماء لديها نظرة للأمور بعيدة عن الرأي السياسي، مؤكدًا أن رأي الأزهر لا بد أن يتم احترامه من الجميع.
إلغاء رأيه
فيما أكد محمد زكي بدار أمين اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، على أنه لا رأي بعد رأي الأزهر، قائلا «أين كان رأيي يُلغي تمامًا بعد تصريح هيئة كبار العلماء بالأزهر»، مطالبا بإلغاء الحديث نهائيا عن الأمر بعد تلك الفتوى، لأن الأزهر أكثر جهة على دراية كاملة بكافة الأمور الشرعية.