أكد عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم يتم إحالة أي من موظفي اللجنة إلى التحقيق على خلفية تسريب الحساب الختامي للموازنة العامة للبرلمان. وأشار الفقي، إلى أن موازنة البرلمان جاءت متوافقة مع الظروف الاقتصادية للبلاد، وتم مراعاة حالة التقشف وهو أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن اللجنة ما زالت بصدد مناقشة الحساب الختامي ليتم عرضه على المجلس فيما بعد. كانت معلومات مسربة عن الحساب الختامي لموازنة البرلمان مفادها صرف 771 مليون في مدة 6 أشهر فقط، مما عرض المجلس لهجوم حاد من الرأي العام بسبب هذا المبلغ، كما كشف النائب محمد أنور السادات، عن صرف 18 مليون جنيه في شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس المجلس والوكيلين.