البرلمان ينصب «المشانق» للسادات.. لجنة القيم تبدأ التحقيق مع النائب غدا.. التهمة تزوير وإرسال قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية.. إشاعة تسريب موازنة المجلس والسيارات المصفحة تعجل بإسقاط عضويته

تحدد لجنة القيم في أول اجتماع لها، غدًا الأحد، برئاسة المستشار "بهاء الدين أبو شقة" رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مصير النائب محمد أنور السادات، المحال للجنة التحقيق معه أمام هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والوكيلين السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان.
تزوير توقيعات
يواجه «السادات» اتهامات تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به للبرلمان، فضلًا عن إرسال مشروع قانون الحكومة في ذات الشأن إلى عدد من السفارات الأجنبية في مصر.
وتنتظر رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، عدة تهم أخرى على خلفية ما أثاره بشأن شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس البرلمان والوكيلين، بقيمة 18 مليون جنيه، فضلًا عن اتهامات أخرى بتسريب الحساب الختامي للموازنة العامة للبرلمان.
غضب وهجوم
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حالة من الغضب الشديد والهجوم الواضح على «السادات»، وتجاوز البعض إلى أن قام بنظم قصائد مديح في حق رئيس المجلس ونزاهته وشفافيته.
تسريب الميزانية
من جانبه، لم يفوت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الفرصة من خلال الوعيد لكل من يثبت تورطه في تسريب ميزانية البرلمان، بحجة أنها تمثل قضية أمن قومي، يجب أن يحاسب كل من شارك فيها.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر برلمانية، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أحال موظفي لجنة الخطة والموازنة إلى التحقيق، بتهمة تسريب الموازنة العامة للبرلمان.
وتنتظر «السادات» عدة احتمالات أعلاها إسقاط عضويته ليلحق بالنائب توفيق عكاشة، أو حرمانه من دور انعقاد كامل، مثلما حدث من قبل مع شيخ البرلمانيين، كمال أحمد.
من جانبه أكد محمد أنور السادات، في تصريح خاص ل«فيتو» أنه يرحب بالتحقيق، وفي حالة ثبوت تزوير توقيعات النواب على مشروع القانون، فإنه يطالب بإحالته للنائب العام.
إرسال مشروع القانون
وعن إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة وقتها، أكد النائب أن السفارات التي ادعى البرلمان أنه أرسل إليها مشروع القانون، خرجت ببيانات رسمية نفت فيها تلقيها مشروع القانون منه.
وفي ذات السياق تقدم محمد أنور السادات، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة القيم، معلنًا موافقته المثول أمام اللجنة وفقًا لما ورد إليه من اللجنة للتحقيق، مُطالبًا بتسجيل أقواله صوتيًا أثناء جلسة الاستماع، والحصول على نسخة من هذا التسجيل وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.
وطالب بحضور نائب معه أثناء التحقيق، وذلك استنادًا إلى نص المادة 31 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تنص: "للعضو أن يختار أحدًا أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة".