«الصيادلة» على صفيح ساخن.. إلغاء عمومية سحب الثقة من المجلس قبل ساعات من عقدها.. اتهام الداعين للجمعية بشق الصف.. ووفد من النقابة يلتقي وزير الصحة لحل أزمة البيع بسعرين.. وتهديد بالتصعيد

قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية الطارئة المعروفة بجمعية "المصير" ظهر اليوم الجمعة، والتي دعا لها نشطاء الصيادلة لإعلان غضبهم من سياسات نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد وأعضاء مجلس النقابة في التعامل مع أزمة الأدوية وبيعها بسعرين في الصيدليات بعد قرار رفع الأسعار، بالإضافة إلى الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، أعلن الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس النقابة الداعي لعقد الجمعية العمومية إلغاءها بعد توجيه اتهامات لهم بشق الصف بين الصيادلة وبث الفرقة بين الأعضاء والتشكيك في جهود المجلس لحل الأزمة.
تأثر بالضغوط
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، "إنه تم إلغاء الجمعية العمومية بعد ضغوط تعرض لها الصيادلة لتوحيد الحراك، وكان يتعين على مجلس النقابة الدعوة لعقدها في هذا الظرف الحرج؛ لمواجهة الكوارث التي تحيط بالمهنة".
وعن أسباب إلغاء الجمعية العمومية أوضح "عبد العزيز" أنه يُحمّل النقيب ومجلس النقابة المسئولية كاملة لتحقيق مطالب الصيادلة في البيع بسعر واحد وهامش ربح لا يقل عن 25٪ بالنسبة للأدوية المحلية و18٪ للمستوردة مع إقرار قرار وزاري لتنظيم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
قرارات الجمعية
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة على ضرورة أن تكون قرارات الجمعية العمومية مرجعا لجميع تحركات المجلس، وأن تعلو مصالح الصيادلة المهنية على المصالح الشخصية.
فيما عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، اجتماعًا مساء أمس الخميس؛ لمناقشة مطالب الصيادلة قبل عرضها على وزير الصحة، وانتهى المجلس إلى ضرورة الالتزام بالعودة إلى قرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التِّجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها، كما أكد المجلس على موقفه الرافض لبيع الأدوية بسعرين.
هامش الربح
وفيما يخص هامش ربح الصيدلي شدد الحضور على عدم قبول النقابة أقل من 23% للأدوية المحلية و15% على المستورد، لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لإعادة صياغة القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلي، وأكد مجلس النقابة على ضرورة الالتزام بالمقترح المقدم من نقابة الصيادلة والذي ينظم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
لجنة التفاوض مع الوزير
من جهته فوّض الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة لجنة مكونة من 5 أعضاء من المجلس؛ للتفاوض مع وزير الصحة حول مطالب الصيادلة، وشدد النقيب على عدم تنازل النقابة عن إلغاء قرار البيع بسعرين، مع ضرورة العودة إلى القرار رقم 200 الذي يعد حقا مكتسبا للنقابة؛ لحماية المهنة من الدخلاء.
وكان مجلس النقابة قرر الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية وما لا يقل عن 15% بالنسبة للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بالقرار رقم 499 كاملا مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
القرار الوزاري
وطالب المجلس بإصدار قرار وزاري يلزم الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها المقترح كاملا، مطالبا بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد الصيادلة لتنال من دورهم في خدمة مجتمعهم.
وأشارت النقابة إلى إمهال لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير الجاري، وفي حال فشلها يكون القرار إضرابا كاملا لجميع صيدليات مصر، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقًا لتطورات الوضع.