حددت هيئة مفوضى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة جلسة 2 فبراير لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلى. حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلا على العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.