انتحال شخصية المسئولين.. القبض على متهم انتحل صفة وزير الداخلية.. سقوط عاطل انتحل شخصية رئيس الوزراء بالبحيرة.. وخبير قانوني: العقوبة تصل ل3 سنوات

«نقص الأموال - الفقر - البطالة» التي كثيرا ما يعاني منها المصريون حاليا، دفعت البعض لسلوك طرق غير مشروعة من أجل جلب الأموال لتدبر ظروف معيشتهم، وكان من ضمنها انتحال صفة شخصيات مسئولة بالدولة، لإيقاع المواطنين في شباكهم، والتحصل على مبالغ مالية مقابل قضاء مصالحهم، ولكن لعبة هؤلاء لم تستمر طويلا، ووقعوا في الحفرة التي حفروها للآخرين.
وزير الداخلية
كان انتحال صفة وزير الداخلية السابق آخر وقائع انتحال الشخصية التي شهدتها مصر، فبالأمس ألقت مباحث مديرية أسيوط القبض على متهم هارب يدعى «طارق. ي 27 سنة»، مطلوب في قضية رقم «176»، الخاصة بانتحال صفة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بجانب انتحاله صفة بعض قيادات وزارة الداخلية في قضايا أخرى.
الشاب العشريني، قام بإيهام المواطنين بقدرته على الاتصال بجهات سيادية، وكبار المسئولين في الدولة لإنهاء قضايا وإتمام صفقات مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما ادعى قدرته على إنهاء إجراءات خاصة بالهيئات الحكومية، من خلال برنامج تكنولوجي متطور، وعقب القبض عليه تم التحقيق معه، واعترف بالتهم المنسوبة إليه.
رئيس الوزراء
عشريني العمر لم يكن الوحيد الذي قام بهذا الأمر، ففي أكتوبر 2016، قامت الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بالقبض على «محمد. م تاجر 37 سنة» بمحافظة البحيرة، انتحل صفة رئيس مجلس وزراء مصر السابق للنصب على المواطنين.
وكان المتهم يتواصل مع ضحاياه عن طريق «الماسنجر» بصفحة مزيفة على فيس بوك، تحمل اسم وصفة رئيس مجلس وزراء سابق، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة.
كما أنه وعد عشرات الشباب بتوظيفهم في مسابقات رسمية تقدموا إليها، من خلال إيهامهم باتصالاته الواسعة مع دوائر صنع القرار، وإرسال وسطاء للتفاوض مع المواطنين، لإنهاء مصالحهم بطريقة غير مشروعة، وتم التحقيق معه وإحالته للنيابة.
وكيل النائب العام
وفي واقعة أخرى في يونيو 2016، ألقى رجال المباحث بالنزهة، القبض على «إ. أ» 24 عاما، مقيم بمصر الجديدة، وذلك لانتحاله صفة وكيل النائب العام، من أجل النصب على المواطنين، وكان يحمل كارنيه عضوية نيابة عامة مزيف.
وقد واجهت قوات الأمن المتهم بالمضبوطات، واعترف بجريمته كي يقوم بالنصب على المواطنين، ويتحصل منهم على مبالغ مالية، مقابل إنهاء إجراءات مشروعات لهم، وتم التحقيق معه وإحالته للنيابة.
ثلاث سنوات
وفي هذا السياق، يقول الدكتور أحمد شوقي، أستاذ القانون الجنائي، إن عقوبة انتحال صفة شخص ما، تعد جنحة ويعاقب عليها القانون بالحبس ثلاث سنوات، سواء كان انتحال اسم أو منصب أو وظيفة، ويكون للقاضي سلطة تقديرية للموقف، ففي حالة انتحال الفرد شخصية دون إيذاء الآخرين، فالقاضي حينها يقضي بحكم مخفف، أما إذا كان استغل الشخصية في النصب فيتم الحكم عليه بعقوبة مشددة.