«العدل» تطرح إستراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الأزهر.. تدشين مراكز لدعم النساء.. عيادات مستقلة بمصلحة الطب الشرعي.. تفعيل برنامج «حقي» بالشراكة مع بريطانيا

طرحت وزارة العدل خطة وإستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني، وعقدت الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل اجتماع مع المجلس القومي للمرأة لإستكمال الإستراتيجية الخاصة به فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
واستجابت الوزارة لدعوة الأزهر الشريف لإطلاق الدليل الخاص بدعاة الأزهر الشريف لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسكان.
وبلغ إجمالي عدد حالات العنف ضد المرأة المترددة على مكاتب المرأة بالمحاكم الابتدائية خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا لآخر إحصائية لوزارة العدل 23 حالة، وسبق وأن نظم قطاع الحقوق الإنسان والمرأة والطفل دورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني ومكافحة العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة.
دعم المرأة بالمحاكم
وساهمت وزارة العدل في إنشاء مراكز لدعم النساء في مصر، ومن خلال برنامج "حقي" وهو عبارة عن شراكة بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني، ويجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة ممثلة للمجتمع المدني وهي "مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية" (ACT) وبالمشاركة مع مراكز دعم الضحايا في المملكة المتحدة، وتموله وزارة الخارجية البريطانية.
برنامج حقي
ويهدف برنامج حقي إلى المساهمة في الحد من العنف ضد المرأة، ومساعدة النساء على معرفة وفهم حقوقهن، وهو مستوحى من فكرة مراكز دعم الضحايا في المملكة المتحدة حيث يسعى إلى إنشاء مراكز لدعم النساء في مصر والتي تُقدم الإستشارات القانونية المتخصصة على أيدي خبراء قانونيين للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف.
كما يوفر البرنامج الدعم النفسي والاجتماعي أيضًا لمساعدة النساء فوق سن 18 سنة، واللاتي تعرضن لصدمات نفسية في الاختيار بين الحلول المتاحة واتخاذ القرارات بأنفسهن، وسيتم إحالة الحالات التي تقع خارج اختصاص مراكز دعم النساء إلى الهيئات المختصة- أي تلك الحالات الخاصة بالفتيات دون 18 سنة أو تلك التي تتطلب التدخل الطبي،لتلقي الدعم اللازم.
الأكثر عنفا
وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سجلت 4 مدن أعلى معدلات حوادث العنف ضد المرأة وهي: شمال القاهرة، الإسكندرية، أسوان، طنطا.
ووفرت وزارة العدل المكاتب اللازمة لإنشاء المراكز داخل المحاكم في المدن الأربع السابقة، كما قامت بتعيين الأفراد الذين يمكنهم تقديم الدعم الجيد مجانًا، وخضع الأفراد المختارين إلى تدريب مكثف قدمته المنظمات البريطانية والمصرية ذات الصلة، لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة والاستجابة لها.
وأكدت وزارة العدل سعيها للتوسع في إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وعقد الدورات التدريبية للهيكل الإدارى لهذه المكاتب للتعامل مع كافة الحالات الواردة عليها، وإنشاء شبكة اتصال معلوماتية تضم جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات دعم المرأة على النحو الأفضل، وذلك في إطار خطة الوزارة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
عيادات خاصة
وتضمنت خطة الوزارة أيضا إنشاء عيادات مستقلة خاصة بالنساء داخل مصلحة الطب الشرعى تشرف عليها طبيبات على درجة عالية من الكفاءة، وطاقم من الممرضات المؤهلات للتعامل مع كافة الحالات الواردة، وذلك لتجنب تعرضهن للإحراج أثناء الكشف الطبى.
تأتي هذه الخطوات استجابة لما طرأ على المجتمع المصرى من ظواهر عنف ضد المرأة والطفل، على نحو يتطلب تدخل كافة المؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظواهر.