ننشر خطة «العدل» في مجال مناهضة العنف ضد المرأة

اتخذت وزارة العدل إجراءات عديدة لتفعيل دور قطاع المرأة والطفل ومكافحة العنف ضدهما، والذي استحدثته الوزارة مؤخرا بالقرار الوزاري رقم 5957 لعام 2015.
يأتي ذلك تمشيا مع سياسة الدولة في هذا المجال من ناحية، واستجابة لما طرأ على المجتمع المصري من ظواهر عنف ضد المراة والطفل، تتطلب تدخل كافة المؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظواهر .
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطاع المرأة والطفل يعكف على تفعيل هذا الدور من خلال وضع خطة محددة المعالم لاستكمال الأنشطة المنوطة للقطاع وخلق أنشطة جديدة، ومن معالم هذه الخطة تعميم مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وعقد الدورات التدريبية للهيكل الإداري لهذه المكاتب للتعامل مع كافة الحالات الواردة عليها، إنشاء شبكة اتصال معلوماتية تضم جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات دعم المرأة على النحو الأفضل .
ويشمل ذلك فضلا عن إنشاء عيادات مستقلة خاصة بالنساء داخل مصلحة الطب الشرعي تشرف عليها طبيبات على درجة عالية من الكفاءة، وطاقم من الممرضات المؤهلات للتعامل مع كافة الحالات الواردة، وذلك لتجنب تعرضهن للإحراج أثناء الكشف الطبي .
والجدير بالذكر أنه قد تم بالفعل إنشاء ثمانية مكاتب لدعم المرأة بالمحاكم الابتدائية بثمانية محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف وبنها والمنصورة،
وأوضح البيان، أن هذه المكاتب تقوم فعليا بدورها في الحد من تلك الظاهرة، ورفع مستوى الوعي العام بحقوق المرأة، وتسهيل عملية الإبلاغ عن حالات العنف، وتوفير الدعم اللازم للمرأة عن طريق زيادة الموارد لخدمات مناهضة العنف الأسري .