"الداخلية": سرقة ماكينة الرقم القومى ونقلها لغزة "كلام فارغ".. الرئاسة لم تطلب الحصول على نسخة من قاعدة البيانات.. وإصدار البطاقة الذكية يوليو المقبل

أعلن اللواء محمد أبو حليمة، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، عن إصدار البطاقة الذكية، التى تمثل حلما طال انتظاره، ابتداء من شهر يوليو المقبل.
وتابع: "يتم بموجب هذا النظام، تركيب شريحة مثل شريحة الهاتف المحمول، بداخلها، يكون محملا عليها تطبيقات لكل شيء خاص بصاحب البطاقة، مثل التوقيع الإلكترونى وبصمات اليدين والوجه والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة، مثل الأدلة الجنائية".
وأضاف فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة فصيلة الدم، والحالة المرضية، والتأمين الصحى، وما يستجد من تطبيقات على البطاقة بعد ذلك، خاصة فى مجال البنوك، خاصة أنه يمكن استخدام بطاقة الرقم القومى مثل البطاقة الائتمانية.
وأوضح أن اتصالات تجرى حاليا مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات وبعض الوزارات الأخرى، لتحويل البطاقة إلى مركز معلومات كامل للمواطن، ويمكن أيضا استخدام البطاقة لصرف الكوبونات التى تعتزم الحكومة إصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية، وكذلك الشهر العقارى والتأمين الصحى بعد إضافة هذه التطبيقات على الشريحة الموجودة بالبطاقة الذكية.
وأشار إلى أنه يسافر إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لإجراء تجربة الصورة الملونة للبطاقة بدلا من الأبيض والأسود المعمول بها حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن استخراج البطاقة الذكية سيكون فى البداية اختياريا نظرا لأن سعرها أعلى من البطاقة العادية، لارتفاع تكلفة إصدارها.
وفيما يتعلق ببطاقة الرقم القومى الجديدة التى سيتم إصدارها ابتداء من غد الأربعاء، قال "حليمة" إن "المصلحة وجميع مراكز السجل المدنى على مستوى الجمهورية يبدأون إصدار البطاقة الجديدة المضاف إليها علامة تأمينية جديدة تم استبدالها بإحدى العلامات القديمة التأمينية السبع، اعتبارا من غد الأربعاء، للحيلولة دون تزويرها".
وأشار إلى أنه سيتم إصدار البطاقة الجديدة بنفس قيمة نظيرتها القديمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها، ويظل سعر استمارة البطاقة ثابتا وهو 15 جنيها، على الرغم من ارتفاع الأسعار وتضاعفها مرات منذ تحديد ذلك السعر عام 1994، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بطاقات الرقم القومى الحالية يسرى العمل بها حتى تاريخ الانتهاء المدون عليها.
وأوضح أن العلامة التأمينية الجديدة توفر للدولة 11 مليون دولار سنويا، نظرا لأن العلامة القديمة المستبدلة كانت تشترى من الخارج بهذا المبلغ، بينما العلامة التأمينية الجديدة تم تصنيعها بمصنع إصدار بطاقات الرقم القومى بأكتوبر، مشيرا إلى أن العلامة القديمة كانت تتآكل بفعل سوء الاستعمال والعرق، لكن الجديدة التى تم إخضاعها لتجارب بالأشعة لا تتآكل، بل تبين أنها تتوهج تحت الضوء، وبذلك يسهل اكتشاف ما إذا كانت البطاقات مزورة من عدمه.
وفيما يتعلق ببطاقة الرقم القومى القديمة وما تردد عن سهولة تزويرها، قال اللواء أبو حليمة: "إن كل المستندات يمكن تزويرها، لكن تزوير بطاقات الرقم القومى يسهل اكتشافه"، مشيرا إلى أن مباحث الأحوال المدنية تمكنت من ضبط العديد من قضايا التزوير وتقديم المتهمين فيها إلى العدالة.
وفيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء للمطالبة بإلغاء قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بدعوى تزويرها، أكد أن القضية ما زالت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، وبالتالى الكلمة الأخيرة ستكون لقضاء مصر العادل فى تلك الادعاءات التى ليس لها أى أساس من الصحة".
ونفى "أبو حليمة" ما تردد ببعض الصحف ووسائل الإعلام حول سرقة ماكينة إصدار الرقم القومى من سجل مدنى العريش ونقلها إلى غزة واستخراج 30 ألف بطاقة مصرية لفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأمر غير منطقى، نظرا لأن ماكينة التصوير وحدها لا قيمة لها إذا لم تكن موصلة بقاعدة بيانات الرقم القومى.
كذلك نفى طلب رئاسة الجمهورية الحصول على نسخة من قاعدة البيانات، قائلا: "من يطلق تلك الادعاءات لديهم حسابات انتخابية".