دعت مجموعة سامسونج والأوساط الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محكمة سيئول إلى عدم إصدار مذكرة اعتقال لوريث مجموعة سامسونج لي جيه يونج، وذلك قبل يوم واحد من بدء المحكمة النظر في طلب فريق المدعي المستقل باعتقاله. وكان فريق المدعي المستقل طلب أمس الاثنين، استصدار مذكرة اعتقال في حق "لي" بتهمة تقديم رشوة بلغت قيمتها 36.3 مليون دولار لمؤسستين أسستهما تشوي سون سيل، صديقة الرئيسة بارك كون هيه المقربة. وادعى الفريق أن هذه الرشوة تم دفعها مقابل تصويت صندوق التقاعد الوطني لصالح دمج شركتين فرعيتين لمجموعة سامسونج في عام 2015. وكان فريق المدعي المستقل استدعى "لي"، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، في يوم 12 يناير الجاري، حيث أجرى التحقيق معه لمدة 22 ساعة على خلفية مزاعم بشأن تقديم مجموعة سامسونج مساعدات مالية ل "تشوي" التي هي في قلب فضيحة الفساد. ونفت سامسونج مزاعم فريق المدعي المستقل، قائلة إن تقديم المال جاء تحت الإكراه والضغط من قبل المكتب الرئاسي، ولا علاقة له بعملية الدمج. وقالت سامسونج في بيان نشرته أمس الاثنين، إنه لا يمكنها قبول الاتهامات بتقديم الرشوة، وذكر مسئولون فيها، أن "لي" يمكنه أن يواجه محاكمة دون احتجاز لأنه تم حظره من مغادرة البلاد بسبب التحقيق. وأضافوا أن إمكانية إتلاف الأدلة منخفضة لأن النيابة العامة حصلت على أدلة كافية من خلال سلسلة من مداهمات مكاتب سامسونج.
