مطالبات بإصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس "سامسونج"

طلب المدعي المستقل المحقق في فضيحة الفساد المتورطة فيها رئيسة كوريا الجنوبية وصديقتها، من المحكمة، إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس شركة "سامسونج"، لي جيه يونج بتهمة الرشوة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يطلب فيها جهاز التحقيق من المحكمة استصدار مذكرة اعتقال بحق أحد رؤساء الشركات الكبرى المدرجة في قائمة التحقيق بشأن فضيحة الفساد المعروفة باسم "تشوي سون سيل".
واتخذ المدعي المستقل هذا القرار بعد إجراء التحقيق مع "لي جيه يونغ" لمدة 22 ساعة خلال يومي 12 و13 يناير، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
ورغم المخاوف من حدوث فراغ في إدارة الشركة العالمية التي تتعدى مبيعاتها 300 ترليون وون سنويا، ومن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكوري، لجأ فريق المدعي المستقل إلى معالجة القضية حسب القوانين والمبادئ، آخذا بالاعتبار نوع الجريمة وسوابق الأحداث المشابهة.
ويتعرض لي جيه يونغ لتهمة تقديم الدعم المالي ل تشوي سون سيل صديقة رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، مقابل استلام تسهيلات حكومية لعملية دمج شركتيها الفرعيتين سامسونغ للتجارة وجيئل للصناعات، من أجل توريث حق الإدارة لمجموعة سامسونج بصورة سلسة.
ورأى المدعي المستقل أن الدعم المالي المقدم إلى تشوي سون سيل، المتمثل في عقد اتفاقية استشارية بقيمة 22 بليون وون مع شركة كوريسبورت، مقرها في ألمانيا، التي تملكها تشوي، وتقديم أكثر من 1.6 بليون وون للمركز الكوري لرعاية المواهب من الرياضيين، جاء مقابل الحصول على مساعدة من الرئيسة بارك كون هيه في عملية الدمج من خلال صندوق المعاشات الوطنية في يوليوعام 2015.
كما طبقت على لي جيه يونج تهمة الإدلاء بشهادات زور أثناء خضوعه لجلسة الاستجواب المنعقدة في ديسمبر الماضي، حيث نفى علمه بوجود تشوي وراء هذه الصفقات، و قال إنه لم يقدم دعما ماليا من أجل منافع مرتجاة .