فقيه دستوري: حكم تيران وصنافير يمنع البرلمان من مناقشة الاتفاقية

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، أن حكم الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير غير قابل للطعن أمام أي محكمة، مشيرًا إلى أن مدونات حكم المحكمة أوجبت على مجلس النواب الامتناع عن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، أو إحياء القضية من جديد.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم عزة مصطفى: أنه لا يجوز طرح الاتفاقية للاستفتاء أو المناقشة داخل البرلمان بعد حكم الإدارية العليا، لافتًا إلى أن مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب يضع البرلمان في حالة حرب وتصادم مع السلطة القضائية.
وتابع أن مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير "مضيعة للوقت"، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك حكماء من الدولتين بالاعتراف بالحقيقة وعدم الدخول في التناحر.
وأوضح أن الحكومة المصرية أدارت ملف تيران وصنافير بشكل سيئ ووضعت نفسها في مأزق مع المملكة وأمام الشعب المصري، لافتًا إلى إنه لا يجوز تناول حكم تيران وصنافير بمنظور سياسي، لافتًا إلى أن هناك من يشعل الفتنة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.