بدأت منذ قليل الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الإسماعيلية، بمقر النقابة بعد اكتمال النصاب القانوني، والتي دعى لانعقادها عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من العاملين بمستشفى الإسماعيلية العام بعد تجاهلهم في قرار التطوير وعدم مشاركتهم وإدارة المستشفى. وأكد الأطباء المجتمعون رفضهم لبعض قرارات النقل الخاصة بسكن الأطباء دون توفير بديل، ونقل قسم الأطفال وتوزيعه على أكثر من قسم، وأيضا نقل قسم الجلدية والعلاج الطبيعي والرمد إلى مستشفيات حكومية ومراكز طبية أخرى. قال الدكتور سعيد الشربيني نقيب أطباء الإسماعيلية: إنه تم رصد مبلغ 390 مليون جنيه من مديرية الصحة بالإسماعيلية لتطوير المستشفى، مشيرا إلى أن هذا يعد مبلغا ضخما لأعمال الصيانة لمنشأة حديثة البناء، حيث إن مستشفى الإسماعيلية العام الجديدة افتتحت عام 1999 م وظهرت بها عيوب فنية في شبكة الصرف الصحي بعد عامين من الافتتاح. وأكد أن الهدف من الجمعية العمومية هو التوصل إلى رؤية توافقية مشتركة بين مديرية الصحة وإدارة المستشفى والأطباء، للاستفادة من مبلغ التطوير البالغ نحو 390 مليون جنيه، وتحديد أولويات التطوير ومدى استفادة المرضى وبحث مقترحات الإدارة والقائمين على العمل بالمستشفى. وتابع: "جموع الأطباء ليسوا ضد التطوير ولكن بالتوازي مع تطوير المنشآت لابد من حل مشكلة نقص عدد الأطباء وزيادة الميزانية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية ودفع المديونيات المتراكمة على المستشفى، وأنه ضد النقل المفاجئ غير المدروس، خاصة أن المستشفى يخدم مواطنين منطقة القناة وسيناء". وأشار الشربيني أن اجتماع اليوم سيصدر عنه بيان بالمطلوب، وسيتم توجيهه من الجمعية العمومية للمسئولين في مديرية الصحة لاتخاذ اللازم.