اتحاد الصناعات يتمرد على "الضريبة العقارية"

صرح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، محمد البهى، أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات الذى عقد اليوم، الإثنين، تضمن الإعداد لانتخابات الدورة الجديدة القادمة لمجلس إدارة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والتى ستبدأ الشهر المقبل.
وكشف البهى فى تصريحات خاصة ل"فيتو" أن اجتماع الاتحاد اليوم، الإثنين، شهد جدلًا واسعًا حول الضريبة العقارية، والمتوقع تطبيقها خلال شهر يوليو القادم، موضحًا أن أصحاب المصانع أبدوا انزعاجًا واستياء شديدًا من فرض ضريبة عقارية وفقًا لتقييم المصانع والأراضى الصناعية، رافضين تطبيقها؛ لما سيمثله ذلك من عبء شديد عليهم، بجانب الأعباء الأخرى؛ من ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه، مؤكدين أن المصانع الآن تحقق خسائر كبيرة، كما أنها تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى فى وقت الرخاء باعتبارها أداة من أدوات الإنتاج، وبالتالى ليس من المنطق فى شىء تكبيلها بالمعوقات التى ستؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى قبل أن تؤثر على تلك المصانع.
وكشف البهى أنه أثناء الاجتماع تم تناول خطة جديدة شاملة وضعت لتطوير الصناعة المصرية، وأن هذه الخطة تضم خطة طويلة الأجل لمدة 20 عامًا، وأخرى قصيرة الأجل لمدة 5 سنوات، وذلك من خلال مشروع يعتمد على الاستعانة بالخبرات العالمية كتركيا وماليزيا والصين، وغيرها، كمحاولة لمحاكاة نموذج الدولة الصناعية، ومن ثم تطوير الصناعات المحلية ودفعها للمنافسة عالميًّا.
وأشار رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل بروتوكول مع وزير التجارة والصناعة، المهندس حاتم صالح، لاستخدام الطاقة البديلة للمصانع، واستيراد طاقة من الخارج، بما يحد من استهلاك الكهرباء، ومن ثم تخفيض قيمة حصول القطاع على الدعم بقيمة تبلغ 50 مليار دولار، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش سبل حل المشكلات التى تواجه القطاع، وعلى رأسها منح قروض للمصانع بتسهيلات وفوائد مخفضة، وزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، بما يساهم فى حماية الصناعات الوطنية.