شكري يبحث مع وزير التعاون الاقتصادي الألماني تعزيز الشراكة

التقى "سامح شكري" وزير الخارجية، ب"جيرد مولر" وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة الألمانية برلين.
جاء ذلك، اليوم الخميس، في مستهل اليوم الثاني لزيارة وزير الخارجية إلى برلين.
قال المستشار "أحمد أبو زيد" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير "شكرى" أعرب في بداية اللقاء عن تقدير حكومة جمهورية مصر العربية للحكومة الألمانية، على التزامها بالتعاون والانخراط الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري، وفي تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية.
وتابع: "واستعرض شكري مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهني، وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادي للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي، وأن هناك مزيدًا من الطموح المصري في أن تشهد الفترة القادمة تعاونًا أكثر في مجالات أخرى جديدة، مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استعرض أيضًا خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطًا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصري، ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وأكمل: "تأمل الحكومة المصرية في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال 6 أشهر، الأمر الذي يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفي مقدمتهم ألمانيا".
وتابع: "كما استعرض شكري جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، وأن الخبرة التي اكتسبتها الوكالة خلال السنوات الماضية وخبرة التعامل مع برامج الدعم الاقتصادي لأفريقيا على مدى الربع قرن الماضي، تجعل من مصر شريكًا جيدًا لألمانيا في تنفيذ البرامج الألمانية للدعم الاقتصادي والتنموي في القارة الأفريقية".
من جانبه أكد الوزير الألماني على الأولية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى ألمانيا ولدى جميع الشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن ألمانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر، وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي توليها ألمانيا لدعم القطاع الخاص المصري، وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير الألماني عن نيته القيام بزيارة مقبلة إلى مصر مصطحبًا معه عددًا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الألماني، وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي والتنموي مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص على الإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحها وزير التعاون الاقتصادي الألماني حول الأوضاع في الشرق الأوسط، ورؤية مصر وتقييمها للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة لا سيما الوضع في ليبيا.
كما دار نقاش مطول حول موضوع الهجرة و تأثيرها على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتعامل مع التحدي الخاص بالهجرة غير الشرعية، موضحًا أن مصر لديها رؤية شاملة للتعامل مع هذا التحدي، لا تقتصر فقط على الشق الأمني منها ولكن أيضًا الجوانب الاقتصادية والإنسانية والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة، والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في مجتمعاتهم، وعدم التفكير في الهجرة بشكل غير شرعي يعرض حياتهم للمخاطر.