أهالي شبين القناطر يطالبون بسرعة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف

طالب أهالي شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسرعة إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، لخدمة أكثر من 5 قرى، ومنها على سبيل المثال: "تل بني تميم، كفر الدوار، كفر الشرفا، كفر سعد بحيري، منشأة الكرام"، إضافة إلى بعض العزب المجاورة.
وكان مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، قد تقدم بطلب إحاطة إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، تساءل فيه عن الأسباب الحقيقية لعدم قيام الجهات الأمنية بتنفيذ قرار استيلاء لقطعة أرض تقام عليها المحطة، حتى الآن، مؤكدا أن قرار تخصيص الأرض للمشروع صادر منذ سنة 2014 ولم ينفذ، رغم صرف التعويضات للأهالي، مما أدى إلى تأخر تنفيذه رغم حاجة هذه القرى الشديدة إليه، ومما سيضاعف من تكلفة الإنشاءات مع مرور الوقت.
من جانبه، أوضح محمد نجيب نصر مرزوق، المحامى، أنه في 11 ديسمبر2016 تم تشكيل لجنة برئاسة مساعد مدير أمن القليوبية للمالية، ومأمور مركز شرطة شبين القناطر، وعضوية كل من: المهندس طه رشدي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وسمير صبحي، عضو مجلس الشعب، وعبدالعزيز الصفتي، عضو مجلس الشعب، ومصطفى الكمار، عضو مجلس الشعب، والنائب محمود بدر، واللواء حاتم أحمد عيسى، مدير عام الأمن بالجهاز التنفيذي، وسامي عوض، مدير إدارة الأمن بالجهاز التنفيذي، والمهندسة هالة هزاع، بالجهاز التنفيذي، وعطية علام، رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام، والمحامي أحمد الهضيبي، وكيلا عن أهالي عرب الصوالحة وجهينة، والمحامي محمود جربوع، وكيلا عن أهالي عرب الصوالحة وجهينة، وجمال الألفي، نقيب الزراعيين بشبين القناطر وحاضر عن الأهالي، ومصطفى أحمد شاور، عمدة منشأة الكرام..
ناقشت اللجنة اعتراض أهالي قريتي عرب الصوالحة وعرب جهينة على قرار محافظ القليوبية رقم 469 لسنة 2014 بالاستيلاء على قطعة أرض لإقامة مشروع محطة الصرف الصحي بعرب الصوالحة بحوض الهضيبي رقم 10، وذلك لإنشاء محطة معالجة الصرف.. وتنفيذ خط بمشروع الصرف الصحي بعرب الصوالحة.
وتمت مناقشة فكرة شراء أرض بديلة بالقرب من المكان المقترح، وانتهت المناقشات إلى إجراء حوار مع مالك الأرض لتحديد السعر المناسب كأحد الحلول.. كما تم تكليف الحاضرين عن الأهالي وأعضاء مجلس النواب بإجراء حوار مع مالكي الأرض لتقريب وجهات النظر، وأنه سيتم تحديد تعويض مناسب للأرض خاصة أن المشروع للمنفعة العامة، وسيتم تنفيذه في حالة عدم الموافقة.
وقد أوضح المجتمعون أن أجهزة الدولة المعنية قامت بصرف التعويضات المادية طبقًا للإجراءات المتبعة من قبل الجهاز التنفيذي وهيئة المساحة المتخصصة وذلك طبقًا للسعر السائد بالمنطقة وما هو وارد بالمادة الأولى بالقرار رقم 469 لسنة 2014 الصادر من محافظ القليوبية للمشروع لصالح الجهاز التنفيذي بالحدود الأربعة المذكورة على أن يلتزم الجهاز التنفيذي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف التعويضات.
كما تم رفض اقتراح إقامة المحطة على أرض بديلة منطقة تل اليهودية التابعة لهيئة الآثار.
وأكد المحامي محمد نجيب مرزوق أنه حتى الآن لم يشهد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أي خطوة في سبيل التنفيذ.