وزير العدل الألماني: يجب حجز «الخطرين» المزمع ترحيلهم

قال وزير العدل الاتحادي هايكو ماس: إنه سيتم تشديد إجراءات الترحيل بالنسبة للأشخاص الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد والمصنفين على أنهم "عناصر خطيرة".
وقال ماس اليوم الأحد: "من المقرر السماح مستقبلا بفرض احتجاز يسبق الترحيل بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم عناصر خطيرة، حتى إذا لم تتعاون البلدان القادمين منها في عملية إرجاعهم"، لافتا إلى أن "إخفاق عمليات ترحيل هؤلاء بسبب عدم تعاون بلدانهم في الإجراءات يعد حقا أمرا لا يطاق".
ويأتي عقب تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الصادرة الأحد تقريرا يفيد بأن 62 شخصا ممن يصفون على أنهم "عناصر خطيرة"، صدر بحقهم قرار الترحيل لكن عدم تعاون بلدانهم الأصلية يحول دون ذلك، كما جاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على سؤال الصحيفة.
وشدد ماس أنه "يتعيّن علينا تحميل تلك البلدان، التي ينحدر منها هؤلاء الأشخاص، المزيد من الإلزام والمسئولية".
يشار إلى أن التونسي أنيس عامري المتهم بتنفيذ هجوم برلين كان من المفترض ترحيله بعد أن رفض طلبه للجوء، لكن السلطات التونسية لم تتجاوب مع نظيرتها الألمانية، كما تقول الداخلية الألمانية.
وفي ذات السياق، تقدمت الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا نيكولا بيير باقتراح حول ضرورة قيام التمثيليات الألمانية بالخارج باستقبال طلبات اللجوء ودراستها في عين المكان.
وقالت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا بد من إتمام جميع الإجراءات في المستقبل بجهات التمثيل الألمانية بالخارج".
وأشارت إلى أن الشروط اللازمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء متوفرة في تلك التمثيليات مثل الإلمام بلغة مقدم الطلب.
وأكدت أنه سيكون هناك ضرورة لزيادة عدد الموظفين وفقا لحاجة كل جهة من جهات التمثيل.
وأشارت السياسية الألمانية أنه وفي حالات استثنائية يمكن السماح لمقدم الطلب الدخول إلى ألمانيا قبل البت في طلبه، لافتة إلى أن ذلك يتوقف على مدى امكانية القبول بطلبه، كما أن على الأخير تقديم مستندات حقيقية تثبت هويته.
ح.ع.ح/و.ب (د ب ا)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل