سنة أولى نواب في «أشمون» بطعم الفشل.. «الخشن وبركات والحشاش» خارج الخدمة.. «محيي» ضجيج بلا طحين.. و«عبدالقوي» يحاول إثبات الوجود.. خيبة أمل تصيب أهالي الدائرة.. ومديرو الإدارات يصرخون

«لا تصدق العريس في فترة الخطوبة ولا المرشح في فترة الدعاية».. مقولة للراحل جلال عامر، أصبحت لسان حال أهالي دائرة «أشمون» بالمنوفية، بعد مرور عام على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، ورغم وجود 5 نواب للدائرة لأول مرة، واستبشار الأهالي بوجودهم خيرًا، إلا أن مرور عام كان فرصة للأهالي لتقييم نوابهم في المجلس، وللأسف النتيجة كانت مخيبة للآمال وصادمة لمؤيديهم.
مؤشرات الفشل
أول مؤشرات الفشل، كان خلاف النواب مع بعضهم البعض رغم انتهاء الانتخابات، فبدلًا من إلقاء خلافاتهم وراء ظهورهم، والتفرغ لحل مشكلات الدائرة الأكبر على مستوى المحافظة، بدأ كل منهم توجيه ضربات للآخر، إما مباشرة أو عن طريق أعوانهم على صفحات التواصل الاجتماعي، تصارعوا فيما بينهم، وتركوا مواطنى الدائرة فريسة لارتفاع الأسعار، وجنون الدولار، والتطاحن على احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس، إضافة إلى تخاذلهم في قضايا أساسية هزت الرأي العام كالفساد المستشرى في مؤسسات الدولة، والذي كان للرقابة الإدارية وفقط الفضل في الضربات الموجهة له بتوجيهات من رئيس الجمهورية نفسه، والغش في الامتحانات، وقضية تيران وصنافير، بل الأسوأ من ذلك إصدار المجلس قوانين كان لها أثر سلبي على المواطنين أدت إلى زيادة الأعباء المالية عليه، على رأسها الخدمة المدنية، والقيمة المضافة.
«فيتو» استطلعت رأي الشارع الأشموني للوقوف على تقييم الشارع للنواب، وكانت النتيجة، غياب ثلاثة نواب عن المشهد، «محمود الخشن، فايز بركات، محمد الحشاش»، وتصدر العميد محمود محيي الدين المشهد متفردًا بالشو الإعلامي فقط لكن دون وجود ملموس للخدمات على أرض الواقع.
أما النائب صابر عبد القوى، فكان إنشاء الفيش المميكن للمركز، وتسليم بعض المستلزمات لمستشفى أشمون العام، كفيلين بنيله أقل الهجوم على نواب الدائرة، ولكن لم يعفه أهالي الدائرة من تحمله جزءًا من المسئولية عن انفراط عقد النواب وصراعاتهم، كونه أحد قيادات المجالس العرفية والصلح بالدائرة، فكيف بمن يعمل على جمع الناس وإزالة الخلافات فيما بينهم يعجز عن إزالة خلافات النواب.
اشتعال الخلاف
يعتبر ثالوث «الإدارة التعليمية - الصرف الصحي - المستشفى العام» السبب الرئيسي في اشتعال الخلاف بين نواب الدائرة، فكل نائب نشر على صفحته أو نشر أحد مؤيديه مخاطبات تفيد بأنه أحضر اعتمادات مالية للإدارة التعليمية، وبأنه أدرج قرى الدائرة في خطة الصرف الصحي في القرض المقدم من دولة الصين، وبأنه صاحب قرار تحويل المستشفى العام إلى مركزي، وفي النهاية اتضح للجميع أن الاعتمادات المالية للإدارة التعليمية مدرجة ضمن خطة تم إقرارها قبل مجيء النواب، وبأن خطابات هيئة مياه الشرب والصرف الصحى ليست موافقات وإنما رد على النواب بخطة الهيئة، والمستشفى العام رغم كل ما ينشر عنها هي في الواقع في حالة يرثى لها.. وخدماتها لا تلبي حاجة مواطنى الدائرة.
أزمة مدير الإدارة
الغريب أنه وبدلًا من أن يقف النواب يدا واحدة لحل مشكلات الإدارة التعليمية، إذا بأحد النواب يتدخل لإقالة مدير الإدارة التعليمية، لا لشيء إلا خلاف شخصي بينه وبين أحد النواب، ما أثار حفيظة معلمي أشمون، والمهتمين بالعملية التعليمية، ومجلس أمناء المركز، فانهالوا بالخطابات والمناشدات لمحافظ المنوفية لرفع النواب أيديهم عن الإدارة، خاصة أن هذا الاستهداف يأتى في أوقات امتحانات نصف العام.
شبكة الطرق
تعتبر شبكة الطرق الداخلية في مركز أشمون من أسوأ شبكات الطرق على مستوى الجمهورية، فالطرق غير مرصوفة وغير صالحة للسير عليها، خاصة الطريق الرئيسي سنتريس – أشمون، وطريق جسر النيل، وكلها خطوط سير للنواب الخمسة، ورغم ذلك لم نر أي جديد عليها، والطريق الرئيسى القناطر – شبين، لم تمتد إليه يد الصيانة منذ 14 سنة، وتم وضعه على خريطة الرصف 2016/2017، ضمن خطة المحافظة، ويبدوا أنه سيمتد للعام 2018.
طرائف النواب
لم يخل العام الأول لنواب أشمون من وقائع طريفة، لكنها أثارت سخط الأهالي، ويمكن أن تندرج تحت مسمى «الكوميديا السوداء» منها أن أهالي قرى «دروة، كفر صراوة، صراوة، الجزيرة الوسطى، النعناعية، سهواج» تقدموا في 2015 بطلب لمحافظ المنوفية لإنارة طريق الجسر المار بقراهم، وحصلوا على الموافقة، وتم اعتماد مبلغ مالي للتنفيذ 200،000 جنيه، وبعد التنفيذ، فوجئوا بأحد النواب يتقدم في مايو 2016 بنفس محتوى الطلب الذي سبق وتم تنفيذه.
دورات الكرة
واقعة أخرى تمثلت في حضور أحد النواب بصحبة وكيل وزارة الشباب والرياضة لنهائي إحدى دورات كرة القدم بقرية ساقية أبو شعرة، وملعب مركز الشباب كان قد تم تنجيله قبل إقامة الدورة، والنائب التقط عليه صور التكريم بجانب وكيل الوزارة والأرضية موجودة في الصورة، ثم فوجئت إدارة أشمون بطلب مقدم من النائب لتنجيل الملعب، ما دعاهم للرد بالصور على الطلب وبأن الملعب بالفعل تم تنجيله قبل إقامة الدورة.
الصرف الصحي
واقعة ثالثة أكثر طرافة تمثلت في أن أكثر النواب وعدًا بإدخال الصرف الصحى للقرى، تم البدء في الصرف الصحى بقريته 2005، وحتى الآن لم يتم التشغيل على أرض الواقع، ومنذ 2002 بداية دخول المجلس وهو يروج بالموافقة على إدخال العديد من القرى في خطابات بخط يده، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ أحدها.
رأي الشارع
وقال توفيق يوسف، أحد الأهالي: "الحقيقة أنه لا تواجد للنواب حتى الآن في أشمون، والناس مش حاسة بأي شىء ملموس ليهم، وده باين في غضب معظم الناس والتهجم عليهم، لأن مازالت المشكلات الكبيرة التي يأمل أهالي الدائرة في حلها مثل الصرف الصحي، والخدمات الصحية، والطرق، ومياه الشرب الملوثة، في كل قرى ومركز أشمون، والمواصلات العامة، والدور الرقابي، وحتى أيضًا الناس مش حاسة بوجود معارضه للحكومة في أي شىء، حتى لو الحكومة غلط النواب معاها على الطريق الغلط".
وأضاف: "رغم أن لدينا العديد والعديد من القوانين التي تريد تعديلًا أو تغييرًا لكن حتى الآن لا يوجد نائب واحد منهم قدم اقتراحًا جديدًا لتشريع جديد أو عمل تعديل على أي قانون، نتمني من النواب وقفة مع النفس، والعمل على ما وعدوا به في حملاتهم الانتخابية، وترك خلافاتهم، والتفرغ لحل مشكلات الدائرة، فالأهالي لم ينتخبوهم للخدمات الخاصة".
مجدي أبو عيسى، باحث قانوني، ذكر: "للأسف فشل النواب في ما نطمح إليه، ولم يهتموا بالثوابت المقررة للشعب، وبدلا من ممارسة دورهم التشريعي وجدناهم يتسابقون حول الوزراء من أجل الموافقات الشخصية فقط، وأصبح المواطن - وخاصة محدود الدخل - فريسة لانفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى غياب الرقابة، وانفلات السوق، إضافة إلى أن الحكومة والنواب أصبحا وجهان لعملة واحدة، ولم نر طلب إحاطة واحد مؤثر لرفع المعاناة عن المواطن البسيط".
وتابع حمدي فكري: "شنواي بلد النائب محمد خالد الحشاش عدد سكانها 7500 نسمة تقريبا، ورغم وجود النائب في المجلس ما يقرب من 10 سنوات إلا أننا لم نستفد منه في شىء، وما تم بالقرية بفضل التبرعات مثل مثل مجمع المعاهد بشنواي، حتى أرض المدرسة الجديدة تم شراؤها من تبرعات القرية من أرض ملك النائب نفسه، ولم يدفع فيها مليمًا واحدًا، ومشروع الصرف الصحي تم البدء فيه منذ 2004، ولم يفعل حتى الآن، ولم يرصف بالقرية متر واحد من شوارعها، حتى طريق المقابر الموجود بالقرية لم يرصف، ونعاني منه في دفن موتانا خاصة في فصل الشتاء، حتى المكان الوحيد الذي يعتبر مكان انتظار للجبانة تم عمل فيه مشروع رفع محطة الصرف، وأعمدة وكشافات الإنارة بالمجهودات الذاتية".
أزمة التموين
ولم يستفد من النائب إلا أقاربه، وتم تعيينهم في الكهرباء والبترول والبريد، أما الأزمة الكبرى ففي التموين في القرية، والذي يتحكم فيه أحد المقربين من النائب، يتحكم في كل السلع، ويتم توزيعها «جمايل»، وللأسف القرى الواقعة على جسر النيل لا توجد بها سيارة إسعاف من القناطر حتى ما بعد كفر الفرعونية، ولا توجد ماكينة صراف آلي، وقرية النائب لا توجد بها وحدة صحية وتم ربطها على وحدتى كفر الحما وساقية أبو شعرة.
وذكر عماد الأعصر: "أري أنه حتى اليوم لم نسمع عنهم إلا عبر فيس بوك أو للظهور في الاحتفالات والمناسبات، فلم نسمع عن اقتراحات سياسية أو حتى اقتراح لحل مشكلة في الدائرة، بل هناك نوع غريب مريب هو السبق لكل نائب حتى يعلم أهل الدائرة بأنه هو من فعل هذا، المصيبة الكبرى أن ال 5 نواب لم يتفقوا على خدمة مشتركة للصالح العام، ولكن تجدهم يأكلون في لحم بعضهم البعض، وإذا حدث هذا فإنه يدل على أنه لا نية حقيقية في المشاركة والتعاون وهي شعارات، ولكن كل منهم يحاول أن يظهر في الكادر وينسب العمل لنفسه ويقول أنا من فعلت كذا وكذا".
استطلاع رأي
تقييم النواب بعد السنة الأولى كان حاضرًا أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي استطلاع رأي عن تقييم نواب الدائرة الخمسة على صفحة «مستقبل أشمون» على موقع فيس بوك، شارك في الاستطلاع 630 عضوًا، وكان التقييم ما بين "جيد – مقبول – سيئ" حاز اختيار السيئ على 620 صوتًا، مقابل 10 أصوات ما بين الجيد والمقبول، ما يظهر استياء أهالي الدائرة من أداء نوابهم.