تعيش الهند على وقع أزمة سياسية واجتماعية تفجرت على خلفية، وفاة إحدى الخادمات بعد استدراجها والاعتداء عليها من قبل مخدومها، في العاصمة نيودلهي. والحادث أثار منظمات حقوقية وجماعات الدفاع عن المرأة ونشطاء حقوق الإنسان، الذين اتهموا نوابا في البرلمان ومسئولين في الحكومة والشرطة، بتوفير الحماية لمكاتب الاتجار بالخادمات وحماية أصحابها من الملاحقات القانونية. وكانت الخادمة التي تبلغ من العمر 24 عاما، قد تم استقدامها بواسطة أحد مكاتب التوظيف من ولاية البنغال الغربية لتشغيلها في العاصمة نيودلهي، وتعرضت للاعتداء من صاحب المنزل الذي تعمل فيه ولفظت أنفاسها في المستشفى، وأثبت التقرير الطبي أنها مصابة بكدمات في جميع أنحاء الجسم بالإضافة إلى كسور متعددة. وطالبت منظمات نسائية وحقوقية وزير الداخلية الهندي بفتح تحقيق شامل في الحادث، وملاحقة جميع المتورطين فيه وشن حملات منظمة على جميع وكالات التوظيف التي تعمل بشكل غير منظم فيما وصفته ب"تجارة الفقراء"، الذين يتم استقدامهم من الولايات الفقيرة أملا في كسب القليل من المال لإعانة أسرهم. وقالت رئيس لجنة المرِأة التابعة للحزب الحاكم في نيودلهي "سواتي ماليوال": إن ما تعرضت له الفتاة جريمة يجب ألا تمر دون ينال الجناة أقسى عقوبة ينص عليها القانون الجنائي الهندي. وأضافت:" لقد ذهبت إلى المستشفى وشاهدت الضحية وأستطيع أن أؤكد أن ما تعرضت له كان مرعبا ومروعا بكل المقاييس". وأشارت "ماليوال" إلى أن الفتاة تعرضت للتجويع والضرب بقضبان حديدية بعد اعتراضها على ساعات العمل الإضافية التي لا تتقاضى عنها أجرا. واتهم رئيس جمعية مكافحة الاتجار بالبشر "ريشي كانط"، جهات حكومية لم يسمها بغض الطرف عن "تجارة الخادمات" في الهند، مشيرا إلى وجود أكثر من 50 مليون خادمة يتم استغلالهن بشكل منظم، بواسطة مكاتب التشغيل في ظل غياب أي حماية قانونية لهن. وقال "كانط": إن أصحاب مكاتب التوظيف يستهدفون الفتيات من الولايات الفقيرة مثل البنغال الغربية وبيهار وجهار خاند وتشيها تيسجارة مستغلين حاجة أسرهم للمال، حيث يتم الاتجار بهن في العاصمة والولايات الغنية مقابل القليل من الروبيات.