الأزمات تحاصر مشروع الضبعة النووي.. «تقرير»

العديد من الأزمات تحاصر إنشاء أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء منذ الحديث عنه عام 1981، وذلك باختلاف الأنظمة السياسية بداية من الرئيس الراحل أنور السادات وحتى المعزول محمد مرسي.
وتستعرض "فيتو" الأزمات التي واجهت مشروع محطة الضبعة النووي:
- في عام 1981 أصدر الرئيس أنور السادات قرارا بتخصيص قطعة أرض على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مرسي مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر، لبناء المشروع في الكيلو 135، بطريق "مطروح الإسكندرية" الساحلي، وعلى مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
- وفي عام 1986 شهد العالم كارثة كبري وهى حادثة المفاعل النووي تشير نوبيل جعلت الرئيس المخلوع حسني مبارك يوقف المشروع ويجمد نهائيا وتبخرت أمال وطموحات المصريين في المشروع.
- وفكر الرئيس الأسبق مرة أخرى في المشروع في 25 مارس 2008 بعدما وجد أن الطاقة النووية الحل الوحيد والأنسب والأجدر في مواجهة تزايد احتياجات الدولة من الطاقة نتيجة النمو الاقتصادي ووقع مع روسيا أول عقد إنشاء أول محطة نووية بتكلفة مليار جنيه.
-وفي عام 14 يناير 2012 كانت الصدمة الكبرى عندما اقتحم أهالي الضبعة موقع المشروع واعتصموا به، وتجاهلت الدولة حينها صرف تعويضات لهم عن قطعة الأرض الخاصة بالمحطة الأمر الذي أدي إلى توقف المشروع.
- وفي فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي أعاد الحديث عن المشروع وأكد أنه سيتم تنفيذه، وقال في ذلك الحين أنه لا خطر على الدولة من إنشاء محطة نووية بالضبعة ولكن فشل في إقناع أهالي الضبعة في التخلي عن مطالبهم وتوقف المشروع نهائيا.
- وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد أعاد إحياء المشروع مرة أخرى وبالتحديد في 19 نوفمبر لعام 2015 ووقع ثلاث اتفاقيات مع شركة روس أتوم الروسية وكانت الاتفاقية الأولى لإنشاء محطة نووية والثانية تشغيل وصيانة المحطة والثالثة الوقود النووي المستخدم في المحطة.
- ورغم الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بنسبة 100% ومرور عاما على التوقيع المبدئي مع شركة أتوم الروسية تسود حالة من الغموض والارتباك حول توقيع العقود النهائية لمشروع الضبعة استعدادا لبناء أول مفاعل نووي، ووزارة الكهرباء ما زالت تتصدر بتصريحات متكررة أنه سيتم التوقيع قريبا دون حدوث شىء على أرض الواقع، ووفقا لمصادر بالوزارة ربما يتم تأجيل توقيع العقود لأجل غير مسمى لخلافات حول البنود الفنية والمالية للمشروع.