تقدم المحامى أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، بمشروع قانون للإيجار القديم، لمناقشته بالتوازى مع مشروع القانون الذي تقدم به النائبان معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته. وقال شحاتة في تصريحات صحفية له اليوم، إنه سلم مشروع القانون للنائب معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان، للأخذ بما جاء به من مواد تخدم الطرفين وتحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، وترفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة. وأكد شحاتة، أن مشروع القانون الذي تقدم به ستتم مناقشة مواده في أثناء مناقشة مشروع القانون الذي وقع عليه أكثر من 115 نائبا. وشدد شحاتة، على أن القانون الحالي يمثل ظلما واستحواذ غير مشروع لحق المالك على مدى أكثر من 50 عامًا. من جانبه قال النائب معتز محمد محمود، إن مشروع القانون الذي تقدم به مؤسس رابطة "عايز حقي" يحوي العديد من المواد الجيدة، مشيرًا إلى أن هذه المواد سيتم دمجها مع مشروع القانون الذي تتم مناقشته خلال الأيام القادمة. واعترض عضو مجلس النواب، على المادة التي تحدد مدة تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن أقل مدة لتحرير العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية يجب ألا تقل عن 10 سنوات، وبالنسبة للمحال التجارية لا تقل عن 5 سنوات، أما الأماكن المؤجرة للدولة يتم تحريرها فورًا.